آراب فاينانس: شهد عام 2022 انطلاقة قوية لمنصات التعليم بالقطاع الخاص، باعتباره من أكثر القطاعات دعمًا للاقتصاد وأسرعهم نموًا؛ فأصبح هناك حاجةً ملحة أكثر من أي وقت سابق لأدوات مالية لمواصلة النمو ومواجهة التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف.
وفي هذا السياق أجرت آراب فاينانس مقابلة حصرية مع علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة والشريك المؤسس لـ أبجد، دارت حول أبرز محطات مشروع أبجد الذي يقدم مجموعة حلول تمويلية تحت شعار "أتعلم دلوقتي وادفع بعدين " فضلًا عن خططهم خلال المرحلة المقبلة.
- في البداية.. باعتبارك مُخضرم في المجال المالي ما الذي يجعل قطاع التعليم جاذب لشهية المستثمرين؟
أرى إن العام الماضي قد شهد إنفاق حوالي 195 مليار جنيه على قطاع التعليم الخاص، بالتزامن مع إنفاق أضعاف ذلك على التعليم بصفة عامة، وبتالي تكون فرصته كبيرة في أن يحوز على اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين، أما على المستوى الشخصي، فهناك دافع لتحقيق الذات بخدمة هذا المجال؛ فتسهيل عملية تمويله بشكل عام مُجزية في حد ذاتها.
- دعنا ننتقل إلى مشروعك الجديد "أبجد" ورحلة تأسيسه؟
- تم تأسيس أبجد للحصول قروض تعليمية فهو مصمم خصيصًا لتمكين الآباء بالموارد المالية اللازمة لتمويل المصاريف الدراسية لأولادهم، فقرار التأسيس أتخذ سريعًا، ويمكن القول "كانت ولاتزال العملية التعليمية تفسح المجال لمزيد من الفرص" واعتبر الجانب التمويل ما هو إلا مجرد بداية؛ بالتأكيد هناك المزيد من التسهيلات في الطريق.
- برأيك ما الذي يجعل السوق متعطش لمثل هذا المشروع أكتر من أي وقت مضى؟
اعتقد أن السوق في حاجة إلى الحلول التمويلية فيما يتعلق بالتعليم الخاص، نظرًا لغلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم المستمر، فقد تُساعد المنتجات المالية في تخفيف المعوقات وتسهيل عملية السداد على أقساط شهرية ميسرة؛ ولذلك السوق في حاجة إلى منتج يساهم في تيسير العملية التعليمية ويوفر رؤية أفضل.
- كيف تستغل خبرتك المالية الواسعة لتعزيز مشروعك الجديد؟
لقد ساعدنا تاريخ فاروس الطويل في مجال التمويل بالتأكيد؛ كما يعتمد جزء كبير من الأعمال على جمع التمويلات اللازمة ونجحنا في زيادة رأس المال، بينما لا نزال في مرحلة إغلاق تمويل من عدة بنوك.
- حدثنا أكثر عن أبرز محطات أبجد منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي حتى الآن؟
حصلت أبجد على الترخيص اللازم لمزاولة أعمالها من الهيئة العامة للرقابة المالية الموافق 27 سبتمبر، لتُقدم أولى قروضها في يوم 15 أكتوبر، وتتبع الشركة حاليًا نموذج أعمال B2B2C؛ مما يعني أننا نقوم بالتسويق للشركات والكيانات التعليمية لتشمل عاملين وطلاب.
ووقعت الشركة عددًا من الصفقات مع نحو 20 شركة ومؤسسة تعليمية خلال الشهر الماضي، بإجمالي ما يُقارب 20 ألف موظف و25 ألف طالب ونعمل على زيادة هذه الأعداد، لتصل إلى 100 ألف موظف وطالب بنهاية العام.
- ما المنتجات التي يقدمها أبجد حاليًا لقطاع التعليم؟ وكيف يتم تسعيرها بالمقارنة مع منافسيه؟
نُقدم باقة منتجات متعددة للموظفين وعائلاتهم، أهمها تمويل المصاريف الدراسية على 10 أقساط شهرية دون دفع فوائد، وذلك بدلاً من سدادها على 2 إلى 3 دفعات، ونقوم أيضًا بتمويل الدورات التعليمية بنظام السداد ذاته، كما نوفر خيارات التمويل الأرخص في السوق كما اعتقد، ونحن مختصون في مجال التمويل التعليمي فقط، وهو ما يجعلنا نُركز على متطلبات هذا القطاع وحده بشكل كبير، وسوف ينعكس هذا على منتجات الشركة في المستقبل.
- هل هناك خُطط مستقبلية لتقديم خدمات أخرى، كتمويل مصاريف الكتب الدراسية والزي المدرسي وغيره؟
نُركز جهودنا في الوقت الحالي على التعليم الخاص، لأن دخولنا مجال التعليم الحكومي سيتطلب جهودًا ونشاطًا أضخم بكثير وذلك فيما يتعلق بالشريحة المستهدفة الحالية، كما أننا نُخطط لتمويل الرحلة التعليمية بأكملها، لتشمل كل الكيانات التعليمية كالمدارس، والجامعات، ومراكز الدورات التعليمية، متضمنة أيضًا خدمات تكميلية مثل الحافلات المدرسية، والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، وغيرها.
وأريد التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستضم السوق الجامعي، فهو سوق أوسع وأكبر من حيث حجم القروض المُقدمة وطول فترات السداد، وذلك يتطلب مزيدًا من رأس المال وفهمًا أفضل للسوق.