وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك
أخر تحديث 2025/11/02 12:56:00 م
آراب فاينانس: التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي ترأسها عن الجانبين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية، والتفاهم السياسي المتميز بين قيادتي البلدين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وأشارت الوزيرة إلى اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطيد التعاون مع الجمهورية اللبنانية والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لما تمثله من آلية مهمة لتنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي.
وأضافت المشاط أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة يُعد دفعة جديدة لمسار التعاون بين البلدين، ويمثل تأكيدًا على دعم مصر الدائم للبنان في جهود استعادة الأمن والاستقرار والتنمية. كما أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل مع الجانب اللبناني على تبادل الخبرات في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والتخطيط والتعاون الدولي.
كما أكدت الوزيرة استعداد الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في لبنان، مشيرة إلى نجاح هذه الشركات في تنفيذ مشروعات قومية كبرى داخل مصر، شملت إنشاء مناطق صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية ومدن الجيل الرابع والمدن الذكية.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر البساط عن حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية، موجها الدعوة للدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال نوفمبر الجاري، بهدف تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني ومناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الوزيران على تعزيز التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة، وتكثيف التواصل بين مختلف الجهات في البلدين بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتنموية.
يُذكر أن الدورة التاسعة من اللجنة شهدت توقيع أربع وثائق تعاون في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 774 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 29.3%.
اخبار مشابهة
