مدبولي يصدر النسخة المحدثة من معايير المراجعة المقترحة من الرقابة المالية
أخر تحديث 2025/11/02 03:35:00 م
آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تستهدف رفع جودة التقارير المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.
وجاءت هذه الخطوة ثمرةً لجهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويُعد القرار نقلة محورية في مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات، ويدعم جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.
وتُشكل معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ركائز أساسية لدعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تُعنى الأولى بوضع القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية، فيما تركز الثانية على الضوابط والإجراءات المهنية التي تضمن دقة المراجعة واستقلالية التقارير.
ويأتي إصدار المعايير المحدثة بعد 17 عامًا من آخر تحديث تم في عام 2008، على أن يُلغى العمل بالنسخة السابقة اعتبارًا من يناير 2027 تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة تدريجيًا.
وتتكون المعايير الجديدة من ثلاثة أقسام رئيسية تضم 46 معيارًا، تشمل معايير لمراقبة الجودة والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والخدمات ذات الصلة، إلى جانب إصدارات وأدلة مساعدة لتطبيقها.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى سد الفجوة بين الممارسات المصرية والمعايير الدولية، وتعزيز موثوقية القوائم المالية في ظل انفتاح الاقتصاد المصري وتزايد التعاملات عبر الحدود. كما تضمنت إدخال معيار جديد لمراقبة الجودة يلزم مكاتب المراجعة بوضع نظم رقابية داخلية متكاملة، وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والمهنية.
وشمل التحديث كذلك تعزيز توثيق أدلة المراجعة في المجالات عالية المخاطر مثل التقديرات المحاسبية ومخاطر الاحتيال، وتطوير شكل تقارير المراجعين بإضافة نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة بالبورصة لزيادة مستويات الإفصاح.
كما أدخلت المعايير الجديدة أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال تطبيق برامج تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وتشجيع إنشاء إدارات مختصة بمراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات داخل مكاتب المراجعة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن تحديث المعايير يمثل محطة مفصلية في تطوير مهنة المراجعة في مصر، مشيرًا إلى أن تطبيقها سيسهم في رفع جودة ومصداقية القوائم المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة، ويدعم استدامة ونزاهة الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يأتي ضمن خطتها لتطوير البنية الرقابية الداعمة لجودة الإفصاح المالي، وبما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.
اخبار مشابهة
