< اراب فاينانس - أخبار - رفض طلب تصالح سبيد ميديكال فى واقعة تضارب إفصاحات الاستحواذات
العد التنازلي لإطلاق جديد



رفض طلب تصالح سبيد ميديكال فى واقعة تضارب إفصاحات الاستحواذات

رفض طلب تصالح سبيد ميديكال فى واقعة تضارب إفصاحات الاستحواذات

آراب فاينانس: كشفت مصادر مطلعة عن رفض هيئة الرقابة المالية الطلب المقدم من مسئولى شركة سبيد ميديكال (SPMD)، للتصالح فى واقعة تضارب إفصاحات الشركة المتعلقة بالاستحواذ على أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية ومستشفى الصفوة.

وذكرت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن مسئولى الشركة عرضوا عمليات دراسة وفحص الهيئة واقعة تضارب إفصاحات الاستحواذات، فى نوفمبر الماضى، بأن يؤدوا مبلغ 20 مليون جنيه؛ للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية فى الواقعة محل التحقيقات، مشددة على أن الطلب قُوبل بالرفض، وتقدمت هيئة رقابة المالية بطلب للنيابة؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى الواقعة.

وتجيز المادة رقم 16 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لرئيس هيئة الرقابة المالية، التصالح فى جرائم عدة أبرزها المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

وبموجب هذه المادة، فإنه يجوز للشركة موضع الاتهام أن تتصالح مع الرقابة المالية بدفع مبلغ مالى لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، وذلك فى أى وقت حتى لو صدر حكما باتا فى القضية.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الدراسة والفحص التي قامت بها الهيئة طوال الأشهر الماضية أثبتت وجود مخالفات مؤثمة قانونا بإفصاحات شركة سبيد ميديكال وما ارتبط بها من وقائع، من شأنها اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، منوهة بأن رئيس الشركة محمود لاشين، والعضو المنتدب حازم الفار، هما المتهمان فى القضية، التي قررت نيابة الشئون المالية والإدارية إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية؛ لنظرها.وفى سياق متصل، يعتزم عدد من مساهمى الشركة المتضررين من الواقعة، رفع دعاوى قضائية تختضم الشركة وتطلب التعويض المادى نظير الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم من جراء تضارب إفصاحات الشركة بشأن الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية ومستشفى الصفوة.

يذكر أن هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تقدمت بطلب للنيابة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى واقعة تضارب إفصاحات شركة سبيد ميديكال المتعلقة بالاستحواذ على أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية ومستشفى الصفوة.

وأوضحت الهيئة فى خطابها المقدم للمحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية ــ والذى نشرته «الشروق» الأسبوع الماضي ــ أنه تبين من الدراسة والفحص وجود مخالفات مؤثمة قانونا بإفصاحات شركة سبيد ميديكال وما ارتبط بها من وقائع أخرى.

وطلبت الهيئة فى خطابها اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من ستفسر عنه التحقيقات عن ارتكابه جريمة أو الاشتراك فيها، وذلك عملا بأحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المنتهية في 30/09/2021، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 166.769 مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 49.081 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

كما أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 166.769 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 49.081 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

تعتبر سبيد ميديكال إحدى الشركات التى تم إدراجها حديثًا بالنايلكس، وتُخطط للانتقال إلى القيد بجداول السوق الرئيسية بنهاية عام 2019، وافتتاح مستشفى سبيد بمدينة العبور، وتمتلك  4 شركات تابعة، وهي سبيد لاب المتخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، ويبلغ عدد فروعها نحو 51، وشركة سبيد سكان وشركة سبيد كلينك وشركة سيتى سبيد المتخصصة فى مدن القناة والسويس.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
14.11
التغير
07.71
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي