هيئة الاستثمار: قانون الشركات الجديد يُلزم بإنجاز الموافقات إلكترونياً خلال 20 يوم عمل
أخر تحديث 2025/09/29 08:22:00 ص
آراب فاينانس: قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة.
وأوضح أن مشروع قانون الشركات الجديد، المقرر عرضه على البرلمان في دورته الأولى، يتضمن نصاً يُلزم الجهات الحكومية بإنهاء جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة المقررة للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025",
وناقشت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز ريادة الأعمال، ويمكن القطاع الخاص من أداء دوره كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة كانت الأكثر تضرراً من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، لكنها اليوم أصبحت تستفيد من تجربة رقمية مُبسطة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن الهيئة لا تكتفي بتطوير بيئة الاستثمار محلياً، بل تدرب شركاءها في الدول الأفريقية على تبني تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
كما استعرض جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء قنوات تواصل بين مختلف الجهات المعنية بتطوير بيئة ريادة الأعمال.
وأوضح أن الوحدة تعمل على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات عملية لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
اختتم هيبة بالتأكيد على أن الهيئة، بعد إعداد قاعدة بيانات لاحتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة، تعمل حالياً على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافاً كمية ونوعية للقطاع، تشمل عدد الشركات المستهدفة، ومعدل نموها، وأولويات الأنشطة التي تحتاج إلى دعم.
اخبار مشابهة
