الحكومة تستهدف تنفيذ 100 إجراء إصلاحي لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات
أخر تحديث 2025/09/29 12:36:00 م
آراب فاينانس: استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز ثقة المستثمرين وخفض المخاطر الاقتصادية ودعم التشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب سياسات مالية ونقدية منضبطة، وضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يجعل السياسة المالية محفزة للنمو وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أهمية حوكمة الاستثمارات العامة لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن الدولة أقرت قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وربط السياسات التنموية بالموازنة بشكل أكثر تكاملاً وشفافية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على ربط خطة التنمية المستدامة بالموازنة متوسطة الأجل حتى عام 2028/2029 لضمان توجيه الموارد بكفاءة، كما يجري تنسيق مؤسسي متكامل بين وزارتي التخطيط والمالية في هذا الإطار.
كما أوضحت أن الحكومة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء للإصلاح الهيكلي تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إعداد حساب نهائي مجمع للحكومة، تطبيق الموازنة التشاركية في ثلاث محافظات، نشر استراتيجية مالية متوسطة المدى، إصدار الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، تحديث استراتيجية إدارة الدين، توسيع التقارير الإحصائية عن الدين العام، تبسيط النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية، بالإضافة إلى إصدار تقارير متابعة دورية للاستثمارات العامة والاستراتيجيات الوطنية للتشغيل ودمج القطاع غير الرسمي.
أطلقت الوزارة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في 7 سبتمبر الجاري برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها إطاراً شاملاً يدمج بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويركز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، واستغلال البنية التحتية المتطورة، وتوجيه الجهود نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقابلية للتصدير.
كما دشنت الوزارة جلسات حوار مجتمعي وحملة «شارك برأيك في السردية» لإتاحة الفرصة للمختصين وشركاء التنمية والقطاع الخاص للمشاركة بآرائهم حول الفصول المختلفة للسردية، بما يعزز الشفافية ويضمن توافق السياسات مع أولويات التنمية الوطنية.
اخبار مشابهة
