آراب فاينانس: افتتح كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المرحلة الثانية من المعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل ميناء السخنة، أحد الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يهدف المشروع إلى تسريع عمليات الفحص الآني لبضائع الوارد والصادر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين كحد أقصى، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
جاء الافتتاح بحضور نائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وممثلي شركة موانئ دبي السخنة، إلى جانب عدد من المستثمرين والمستخلصين الجمركيين.
وخلال اجتماع موسع على هامش الافتتاح، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات الجمركية بموانئها لتحقيق الريادة الدولية، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي وحركة البضائع.
وأشار جمال الدين إلى الإنجاز التاريخي لميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة، الذي تصدر موانئ إفريقيا واحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات (CPPI 2024)، مؤكداً أن هذا النجاح يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي رائد.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تعمل على توحيد أساليب العمل بين الجهات المعنية بالإفراج الجمركي وفحص بضائع الصادر والوارد، مشيراً إلى أن العمل المتواصل طوال أيام الأسبوع ساهم بشكل ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأضاف أن وجود المعامل المركزية داخل ميناء السخنة وتكامل جهود الجهات الرقابية يعزز من سرعة وكفاءة عمليات الفحص والإفراج، مثمناً جهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانيها وإجراءاتها الجمركية، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وعقب الاجتماع، قام الوفد بجولة تفقدية في مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، حيث تم استعراض منصة SCZONE Trade، التي تهدف إلى حوكمة الإجراءات الجمركية وتحسين تجربة المستثمرين وتعظيم إيرادات الدولة من خلال منظومة رقمية متكاملة.
تتكامل المنصة الجديدة مع منصة eTabadul التي تستهدف تعزيز التشبيك الصناعي بين الشركات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصادرات المصرية، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به خدمات الشباك الواحد في رقمنة التراخيص والإجراءات المقدمة للمستثمرين.
واختتمت الزيارة بعرض تقديمي قدمه وليد جمال الدين حول استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن الرقمنة وسهولة أداء الأعمال عبر الشباك الواحد تمثلان حجر الزاوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة الفنية المدربة بأسعار تنافسية، كلها عوامل تعزز قدرة المنطقة الاقتصادية على المنافسة إقليمياً ودولياً.