آراب فاينانس: توقع البنك الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14.6% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بـ20.9% في العام المالي السابق 2024/2025، وذلك وفقًا لأحدث نسخة من تقريره السنوي حول معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في مصر كان قد سجل 33.6% خلال العام المالي 2023/2024.
وكان قد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس الإثنين، بأن معدل التضخم العام شهد تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ24% في يناير من نفس العام.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي من 22.6% في يناير إلى 10.7% في أغسطس، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروة التضخم الأساسي التي بلغت نحو 40% خلال الربع الأخير من عام 2023.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن تباطؤ وتيرة الزيادات الشهرية في الأسعار، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الغذائية بعد تعافيها من صدمات سابقة، أسهما في هذا الانخفاض، فضلًا عن الانحسار التدريجي لتأثير تلك الصدمات على أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، وإن كان بوتيرة أبطأ.
من جانب آخر، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر نحو 4.6% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2026/2027.
كما رفع البنك توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2025/2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو الماضي.
وسجل معدل النمو في العام المالي 2024/2025 نحو 4.5%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي 2026/2027.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري كان قد حقق نموًا بمعدل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024.
وأوضح البنك أن الزيادة الأقوى من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، والتي بلغت 4.8%، تعكس آثار تجدد الدعم الخارجي، ونتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية، مثل: تحرير سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي من خلال وضع حدود للاستثمارات العامة، وترشيد الدعم.
كما أكد التقرير أن تعافي الصادرات والاستهلاك، إلى جانب انتعاش الاستثمارات الخاصة، أسهم في دعم اتجاهات النمو، خاصة مع تحول الاستثمارات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.