آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، والذي يأتي ضمن إطار منظمة التجارة العالمية.
في هذا السياق، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار عالمي موحد يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وكفاءة، ويعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء، من خلال تحسين إتاحة البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها.
كما يسعى الاتفاق إلى تعزيز الاستثمار المستدام، وتوفير نقاط اتصال مخصصة لخدمة المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات اللازمة من الجهات المختصة، بما يضمن تنسيق التشريعات المحلية وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، إضافة إلى كونه يمثل إشارة طمأنة للمستثمرين بشأن توافر معايير واضحة تقلل تكاليف الاستثمار وتُيسر الإجراءات.
أكد الوزير أن الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تعد من أهم العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.
وأشار إلى أن انضمام مصر إلى الاتفاق من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، ويعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تمضي بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف أن هذه الخطوة ترسخ مكانة مصر التنافسية إقليميًا في جذب الاستثمارات، وتفتح المجال أمام قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات والحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات المالية العالمية، بما يعزز القدرات التنفيذية للدولة.
أكد أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع توجيهات القيادة السياسية ومع الإصلاحات الجارية في قطاع الاستثمار، بما يدعم مصداقية جهود الإصلاح الاقتصادي أمام الشركاء الدوليين.