رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حزمة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، بهدف تذليل التحديات أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

في وقت يخوض فيه الاقتصاد المصري سباقًا مع الزمن لتحفيز النمو، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، تأتي منظومة الإصلاحات والحزم التيسيرية الضريبية في مقدمة الأدوات التي تراهن عليها الدولة لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الاستثماري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده أمس الإثنين، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

شهد وزراء المالية والنقل والاستثمار توقيع اتفاقية "الضمان" بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع "التير" (TIR)

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات، موضحًا أن قيمة دعم الصادرات ارتفعت إلى 28 مليار

كشفت الحكومة المصرية عن رفع مستهدفات تحصيل ضريبة الدمغة على أعمال البورصة خلال العام المالي المقبل 2026-2027 إلى 845 مليون جنيه، ويعكس الرقم المستهدف

أكد أحمد كجوك، خلال مشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الحكومة منفتحة على مختلف الآراء والمقترحات، وتسعى للاستفادة منها في إدارة الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى الالتزام المستمر بمراجعة السياسات وتصويب المسار وفقًا لتطورات الأزمات.

في خطوة تستهدف إعادة تشكيل بيئة الأعمال في مصر، أعلنت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تضم 33 إجراءً، تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين

أكد المهندس خالد هاشم حرص وزارة الصناعة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل بين المشروعات الكبرى ومتناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مشيرًا إلى أن التنمية الصناعية المستدامة تتطلب تكاملاً بين جميع حلقات الاقتصاد الإنتاجي.

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من الإصلاحات المقترح إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات أفضل تحفّز الالتزام الطوعي وتساعد على جذب ممولين جدد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الوزارة ومبادراتها الضريبية والجمركية تدعم الإصلاح الاقتصادي المستدام وتعزز التعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن الحزم التحفيزية السابقة

تجري الحكومة حاليًا حوارًا مجتمعيًا حول حزمة الإصلاحات الضريبية الثانية والتي تتضمن تيسيرات ضريبية تشمل ما يسمى بكارت التميز الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الوزارة تسعى لاستكمال تقديم مبادرة «التسهيلات» بدون أي أعباء جديدة على المستثمرين

أكدت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية جاءت لمعالجة عدد من التحديات العملية التي تواجه المنظومة الضريبية، وعلى رأسها ملف تصفية الشركات

عبر أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بالحوار مع خبراء الضرائب والمحاسبة، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يسهم في دفع مسار الثقة والشراكة واليقين مع المجتمع الضريبي.

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره الكبير لدور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن تجاوب مجتمع الأعمال كان عنصرًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والشركات عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات والتحفيزات الضريبية لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية