آراب فاينانس: كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات الحكومة خلال العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%، وإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتعزيز النمو وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث استعرض الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وأوضح رستم أن هيكل الاستثمارات المستهدف يتضمن 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41% من الإجمالي، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%، بما يعكس نجاح سياسات الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

وأضاف أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي من المتوقع أن يبلغ 17% خلال العام المالي المقبل، مع استمرار جهود حوكمة وترشيد الإنفاق الاستثماري العام.

كما أشار الوزير إلى أن خمسة قطاعات رئيسية ستقود النمو الاقتصادي خلال 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل 24.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة للعام الجاري.

أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق 3 مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والتشغيل خلال العام المالي المقبل، بجانب التوسع في دعم ريادة الأعمال والتجمعات الإنتاجية.