آراب فاينانس: وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية (IDB) بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير بيئة الأعمال.
جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
ويأتي البروتوكول في إطار توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة التدريب المؤسسي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
ويستهدف التعاون مواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، وما تفرضه من متطلبات جديدة في مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة والتشريعات المنظمة للتجارة الخارجية.
وبموجب البروتوكول، يعمل الطرفان على تصميم وتنفيذ منظومة من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل التطبيقية والندوات العلمية في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات التجارية، وذلك بالاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين.
وتستهدف البرامج رفع كفاءة العاملين بالقطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة العمليات التجارية ويرفع القدرة التنافسية للشركات المصرية.
ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة، ودوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر المعرفة المتخصصة.
ويعمل المركز على تقديم برامج تدريبية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يدعم دوره كمركز وطني لبناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.
وأكد الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون مع الهيئة يأتي امتدادًا لدور البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة.
وأوضح أن التكامل بين البنك والهيئة سيسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعزز كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير خدماتها التدريبية من خلال مركز التميز، بما يواكب المتغيرات العالمية في التجارة الدولية ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في تعزيز قدرة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات، تقوم على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات البشرية، بما يدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
