آراب فاينانس: تواصل الصناعات الغذائية المصرية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات المصرية واتساع قاعدة الأسواق المستقبلة للصادرات، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأظهرت بيانات صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول بين أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 213 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ160 مليون دولار، ثم الأردن بـ110 ملايين دولار، والسودان بـ107 ملايين دولار، وإسبانيا بـ103 ملايين دولار.
كما جاءت هولندا وليبيا والعراق والصين وفلسطين ضمن قائمة أكبر عشر دول استيرادًا للمنتجات الغذائية المصرية، في مؤشر يعكس نجاح القطاع في تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة.
يؤكد هذا الأداء استمرار نجاح الشركات المصرية في تعزيز وجودها بالأسواق الخارجية، مدعومًا بجودة المنتجات الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة، فضلًا عن تنوع الأسواق المستوردة بين الدول العربية والأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
كما تعكس هذه المؤشرات نجاح استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات وتعزيز انتشار المنتجات المصرية عالميًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
