آراب فاينانس: كثفت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية استعداداتهما لمواجهة الارتفاع المتوقع في استهلاك الكهرباء خلال صيف 2026، من خلال مراجعة خطط تأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد وتعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية لمواجهة الأحمال المرتفعة.
في هذا الإطار، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور قيادات الوزارتين والشركات التابعة، لمراجعة خطط العمل والاستعدادات الجارية لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الكهرباء، والذي تشير التقديرات إلى ارتفاعه بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات المختلفة الخاصة بتوفير الوقود المكافئ لمحطات إنتاج الكهرباء، ومراجعة خطط التعامل مع أي تطورات قد تؤثر على منظومة الإمدادات، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة.
كما ناقش المشاركون مؤشرات الأحمال الكهربائية التي سجلت مستويات قياسية خلال الصيف الماضي، حيث تجاوز الحمل الأقصى 40 ألف ميجاوات، إضافة إلى متابعة أعمال اللجان الفنية المشتركة لرصد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بصورة مستمرة، بما يواكب خطط الدولة للتوسع الصناعي والعمراني والزراعي.
واستعرض الاجتماع جهود وزارة الكهرباء في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يشمل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن استراتيجية التحول الطاقي.
وأكد المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء كفريق عمل واحد، لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد بما يحقق استقرار الشبكة الكهربائية.
وأوضح أن الوزارة بدأت استعداداتها للصيف منذ العام الماضي من خلال تنفيذ خطة استباقية تضمنت إعداد سيناريوهات متنوعة للتعامل مع مختلف المتغيرات، مع تعزيز مرونة منظومة الإمدادات لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق خلال صيف العام الماضي جاء نتيجة العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية.
وأضاف أن الوزارة تمكنت من خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، وتنفذ خطة لإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، إلى جانب 1300 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة وربطها بالشبكة خلال العام الجاري.
شدد وزير الكهرباء على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، من خلال تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بما يعزز استقرار الشبكة ويرفع جودة الخدمة ويضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
