}

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8,500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027

أخر تحديث 2026/11/16 08:11:00 ص
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8,500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027

آراب فاينانس: وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8,500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ورفع مستويات المعيشة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

كما شارك في الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ممثلي اتحادات المستثمرين والقطاعات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية برفع الحد الأدنى للأجور، وأن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في الدولة، ما يستدعي العمل على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور به.

وأضاف مدبولي أنه حرص على حضور الاجتماع لمتابعة هذا الملف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المجلس يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، و6 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.

كما تناول تطور معدلات التشغيل والبطالة، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات التشغيل يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين ومستويات معيشتهم، إلى جانب توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضح رستم أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص، الرسمية وغير الرسمية، من 4 ملايين منشأة.

كما استعرض تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من المحددات الرئيسية لسيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو العاملين لبعض الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

كما أقر المجلس الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

أخبار مشابهة