آراب فاينانس: كرم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، وجهوده في إعادة هيكلة الاتحاد وتطويره، بما عزز التكامل والتعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي.

ويأتي التكريم تقديرًا لمسيرة محمد فريد المهنية، التي شملت رئاسة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، وصولًا إلى توليه منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وما شهدته هذه المسيرة من جهود لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

وتولى فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وشهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، بما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد، إلى جانب إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شركة «ريفينيتيف»، دعمًا لتطوير أدوات الاستثمار المستدام في الأسواق العربية.

كما تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2026، وشهدت تلك الفترة جهودًا لتطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال في القطاع، بما في ذلك وضع أطر تنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وتطوير الخدمات الرقمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مواصلة تطوير أسواق رأس المال وتعميقها، والتحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات، ويوسع فرص الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم قدرة الشركات على النمو والتوسع.

وأوضح فريد أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة أعمال أكثر وضوحًا ومرونة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بمزيد من الثقة والقدرة على التنبؤ.

وأشار إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتبسيط الإجراءات وتسريعها، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، ومنها منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، بما يعزز وضوح الإجراءات ومرونتها، ويدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات والقدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة «TradeTech Sandbox»، الذي يستهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة، والاستفادة من البيانات في تحديد الفرص التصديرية ورصد اتجاهات الأسواق العالمية.