آراب فاينانس: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.
وشدد مدبولي، خلال لقاء مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل.
وأكد كريم بدوي استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد واستمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات.
وأوضح أن الإسراع في تنفيذ المشروع والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة يعكسان أهمية تكامل أعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي وتسريع وتيرة تنمية الحقول وربط الآبار بالإنتاج.
كما استعرض وزير البترول جهود الوزارة في التوسع الإقليمي لشركات قطاع البترول المصري، مشيرًا إلى توقيع عقد جديد لصالح شركة «بتروجت» لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة «الموقر التنموية الصناعية» جنوب العاصمة الأردنية عمّان، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار.
ولفت بدوي إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول للتوسع في أعمال شركات قطاع البترول خارج السوق المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض الوزير كذلك الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.
وأشار، في هذا السياق، إلى خطط البحث والاستكشاف وحفر الآبار التنموية في منطقة البحر المتوسط، وما تستهدفه من تعزيز جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتنمية مواردها من البترول والغاز الطبيعي، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية.
