آراب فاينانس: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مؤسسة ستاندرد آند بورز، وبحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، تطورات أداء الاقتصاد المصري والمؤشرات المالية والاقتصادية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب استعراض نتائج النمو المحققة ومستهدفات الفترة المقبلة.
واستعرض رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية أسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى رفع الإنتاجية وتحسين جودة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأسعار وسوق العمل، أشار وزير التخطيط إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.7% خلال أغسطس 2026، بالتوازي مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه المؤشرات تأتي في ضوء التطورات التي شهدها الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية المتبعة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بما يدعم القدرة على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
وأكد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية والتحديات الجيوسياسية والإقليمية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.
وكشف الوزير عن استهداف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، اعتمادًا على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع وتوفير فرص العمل.
وتأتي المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني في إطار متابعة المؤسسات الدولية لتطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته المالية والاقتصادية، ومدى انعكاسها على آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي.
