آراب فاينانس: بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات، سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول اللقاء مشروعات البنك في مصر ودوره في دعم تنافسية واستدامة القطاع الخاص، خاصة في القطاع الصناعي، إلى جانب تمويل الاستثمارات الصناعية منخفضة الكربون وتشجيع الشركات على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة.
واستعرض الجانبان مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الاقتصاد الأخضر، وأنشطة صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، الذي يستهدف توفير تمويل أخضر ميسر للاقتصادات النامية والناشئة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة ومنخفضة الكربون.
وتعد مصر ضمن 7 دول تم اختيارها للاستفادة من تمويل ميسر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ، فيما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ هذه المبادرة.
وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال مبادرة «شمس الصناعة» لتركيب محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي SETI، التي تستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية في منشآت صناعية مملوكة للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المصانع، من خلال التوسع في استخدام الدوائر المغلقة للمياه، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويفتح المجال أمام توطين صناعات ومعدات هذه الأنظمة في مصر.
وطالب هاشم البنك بتقديم الدعم الفني لشركات القطاع الخاص العاملة في تركيب محطات الطاقة الشمسية وأنظمة ترشيد الموارد، مع استهداف تطبيق هذه الحلول في مختلف المناطق الصناعية.
ولفت إلى دخول عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات معدات محطات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، بما يعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز سلاسل الإمداد في قطاع الحديد والصلب وتوفير الخردة اللازمة للتصنيع، إلى جانب رفع كفاءة مصانع الأسمنت وزيادة الاعتماد على الوقود البديل وترشيد استهلاك الطاقة في عمليات التشغيل.
كما تستهدف الوزارة زيادة قاعدة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، فضلًا عن جذب الشركات الأوروبية ورواد الأعمال للاستثمار في مصر وتوطين ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من موقع مصر باعتبارها قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لتيسير إجراءات الاستثمار أمام صغار المستثمرين الصناعيين، من بينها إتاحة الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يخفف الأعباء المالية الأولية ويوجه موارد المستثمر إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.
كما توسعت الوزارة في إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وتوفير خدمات جديدة للتمويل ودراسات الجدوى المبدئية، وإنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد برنامج لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة من خلال إسناد أعمال الترفيق إلى شركات القطاع الخاص، على أن تبدأ التجربة باختيار منطقة صناعية واحدة قبل تعميمها على باقي المناطق.
من جانبه، أكد مارك بومان أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد وتنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن البنك يستهدف، من خلال دعم السياسات والاستثمارات، مساعدة الشركات المصرية على اغتنام فرص جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.
وأشار بومان إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يمثل جزءًا من تحول صناعي أوسع نطاقًا، وليس مجرد مجموعة من الاستثمارات المنفصلة، موضحًا أن البنك يعمل على دمج التمويل والمساعدة الفنية والاستثمار ضمن نهج متكامل يتماشى مع الالتزامات المناخية وأهداف مصر طويلة الأجل للتنمية الصناعية.
