آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، إلى جانب مشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها انتظام العام الدراسي الجديد، وضبط الأسواق، وزيادة المسطحات الخضراء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، الذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري، موجهًا المحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس ومحيطها، للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة وداعمة للطلاب.
كما وجه المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، خاصة السلع الغذائية، مع إلزام المنافذ بالإعلان عن الأسعار ووضعها بصورة واضحة أمام المواطنين.
وشدد مدبولي على سرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة، والعمل على إنشاء سوق دائمة في كل محافظة، إلى جانب إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات.
كما وجه بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، مع توفير الأراضي اللازمة لإقامتها، نظرًا لدورها في زيادة المعروض من السلع الأساسية والوصول إلى المواطنين، فضلًا عن مساهمتها في ضبط الأسعار.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
ويشارك في المبادرة نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، ضمن تحرك ممتد لا يقتصر على موسم أو حملة مؤقتة.
وتابع مجلس المحافظين موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بمشروع «تخضير كل المحافظات»، الذي يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بعد الرجوع إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مع إعداد خطة تنفيذية لزيادة أعمال التشجير بالمحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق.
كما وجه باستغلال أي مساحات خالية فورًا في أعمال التشجير، والاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنواع الأشجار الملائمة، مع استخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية.
وفي محور التواصل المجتمعي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة الشخصية من جانب كل محافظ لملفات النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات وتنظيم المواقف بصورة حضارية.
كما أكد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، وإعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، مع تحليل الشكاوى والوقوف على أسبابها، وليس الاكتفاء بتلقيها، للتأكد من إزالتها وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
