آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر تمويل منتجات وسلع المعادن الثمينة، وتحديد سعر العائد المحتسب على منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.

وتضمن التعميم الأول حظر التعامل على سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين.

وأكدت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأوضحت أن السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة تعد أدوات استثمارية، ولا يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح لشركات التمويل الاستهلاكي بتمويلها، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يدعم استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.

أما التعميم الثاني، فألزم شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك.

كما تلتزم الشركات بتقديم بيانات متوسط معدلات العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام المالي 2025.

ويأتي التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة داخل نشاط التمويل الاستهلاكي، وبما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.