آراب فاينانس: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رستم خلال اللقاء اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جانبها، أشادت ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربةً عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق الشراكة في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وفي إطار الشراكة التنموية الأوسع، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي الممتدة لعقود، والتي أسهمت في تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكشف رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، موضحًا أنها تستهدف المساهمة في حشد التمويل الخاص للمشروعات.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على معدلات النمو التي حافظت على مسار إيجابي خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية.
