آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تنسيقية لمناقشة ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، تمهيدًا للإعلان عنه خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، استنادًا إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج، ومناقشة آليات تنفيذه، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية.
وتناولت المناقشات سبل رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاجية والصادرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما بحث الاجتماع آليات تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات.
وشملت المناقشات كذلك سبل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل القومي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويأتي إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في إطار جهود الدولة لتنسيق السياسات الاقتصادية وتحديد أولويات الإصلاح، بما يعزز كفاءة الأداء الاقتصادي ويدعم دور الاستثمار والإنتاج في تحقيق التنمية.
