توقع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية الراهنة.

كما أوضح الوزير، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن أداء الربع الرابع سيظل مرهونًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة تداعيات حرب إيران 2026 وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز، حسبما نقلت اقتصاد الشرق.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة هذه التطورات قد يؤثر بشكل محدود على معدلات النمو في الدول المستوردة، ومنها مصر، لكنه أكد أن الاقتصاد المحلي لا يزال قادرًا على تحقيق مستهدفاته.

وأضاف أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مع استهداف إنهاء العام بمعدل يتراوح بين 4.9% و5%، وهو ما يظل قريبًا من تقديرات الحكومة.

تأتي هذه التوقعات في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% للعام المالي الحالي.

أكد الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تبني سياسات لترشيد استخدام الطاقة وتوجيهها للقطاع الصناعي لدعم الإنتاج.

وبيناير الماضي، رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7%، مقارنة بتقديرات بلغت 4.5% في أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.

كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال السنة المالية 2027/2026.