آراب فاينانس: شهد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة بروبرتي فايندر مصر، لتنظيم نشاط الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين.
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة، والدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود تنظيم سوق الوساطة العقارية وتعزيز التزام العاملين بالمهنة بالأطر القانونية والتنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الاحترافية والشفافية وحماية حقوق أطراف العملية العقارية.
وبموجب البروتوكول، تتعاون بروبرتي فايندر مصر مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة لشركائها من الوسطاء العقاريين، بما يساعدهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية داخل القطاع.
كما تقدم الهيئة خدمات الاستشارات الفنية والدعم المهني المتخصص، بما يدعم تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الأداء في سوق الوساطة العقارية.
وأكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع بروبرتي فايندر يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المعتمدة والخدمات الاستشارية التي تقدمها الهيئة تستهدف رفع كفاءة العاملين في سوق الوساطة العقارية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
ومن جانبه، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة بروبرتي فايندر، إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة عقارية أكثر التزامًا بالضوابط القانونية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية السوق المصرية.
وأكدت الأستاذة نيرفين مجدي، العضو المنتدب لبروبرتي فايندر مصر، التزام الشركة بدعم شركائها في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للضوابط والمواعيد المقررة، بما يسهم في بناء منظومة عقارية تجمع بين الابتكار والامتثال التنظيمي.
وأوضح الدكتور عمرو حسين أن البرنامج التدريبي يتناول عددًا من المحاور، من بينها التشريعات المنظمة لمهنة الوساطة العقارية، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.
وتستهدف الشراكة دعم جهود الدولة في تنظيم سوق الوساطة العقارية، ورفع كفاءة العاملين به، وتعزيز مستويات الشفافية والامتثال، بما يهيئ بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين والمتعاملين، ويدعم تطور السوق العقارية المصرية.
