آراب فاينانس: قرر البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 21 مايو 2026، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك.

وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب ضعف مستويات الطلب عالميًا.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات العالمية دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية حذرة خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد المحلي، كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

وتوقع البنك أن يشهد النشاط الاقتصادي مزيدًا من التراجع خلال الربع الثاني من 2026 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي المستمر.

كما رجّح المركزي المصري أن يسجل الاقتصاد معدل نمو يقارب 5% خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرار النشاط الاقتصادي دون مستواه الكامل، على أن يقترب من طاقته القصوى بحلول النصف الأول من عام 2027.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح البنك أنه قام برفع توقعاته الأساسية لمعدلات التضخم، متوقعًا تسارع التضخم السنوي خلال العام الجاري قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2027، ليسجل متوسطًا يبلغ 17% في 2026 و13% في 2027.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها السابق في أبريل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أيضًا، استنادًا إلى التطورات الحالية لمعدلات التضخم.