آراب فاينانس: اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، إذ تتيح لهم فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيع اليدوي، وتحديث البيانات إلكترونيًا بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد ويتيح الحصول على الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا، ويدعم تحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية المنظمة لتقديم الخدمات.
كما تتضمن القواعد ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل إصدار القواعد الجديدة خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في الخدمات المالية.
كما تستهدف المنظومة تعزيز قدرة البنوك على تقديم منتجات وخدمات مالية رقمية متطورة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك المركزي نحو تطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع المصرفي، بما يدعم تنافسية القطاع ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
