}

وزير التخطيط يبحث مع إي فاينانس خطط التوسع ودعم البنية التحتية الرقمية

أخر تحديث 2026/09/14 09:21:00 ص
وزير التخطيط يبحث مع إي فاينانس خطط التوسع ودعم البنية التحتية الرقمية

آراب فاينانس: أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة موسعة إلى مقر مجموعة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأس المال، حيث عقد اجتماعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة، لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية للدولة.

وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمسيرة التي حققتها إي فاينانس ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي الذي يوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الأثر التنموي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التخطيط أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين إدارة الموارد، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في مساندة الكيانات الوطنية الرائدة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، بزيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية طموحة للنمو ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن إسهامات المجموعة امتدت إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية المهمة، من خلال حلول تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، وفي مقدمتها المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر على تقديم حلول تقنية، وإنما تمثل بنية أساسية رقمية تسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني.

أخبار مشابهة