أراب فاينانس: قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على صحة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص وترشيد الإنفاق والحفاظ على سياسة نقدية متحفظة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي، حسبما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أول مسح اقتصادي لها لمصر يوم الجمعة.

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ نمو اقتصاد مصر إلى 3.2% في العام المالي الحالي – من 3.8% في العام المالي الماضي – مع استمرار تأثير الضغوط التضخمية على الاستهلاك.

وتوقعت المنظمة أيضا أن يرتفع النمو إلى 4.4% في العام المالي 2025/2024 و5.1% في العام المالي 2026/2025 شريطة انحسار التضخم.

من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 92% في العام المالي 2024/2023، على أن تشهد مزيدا من الانخفاض بعد ذلك إلى 86.9% و80.7% في العامين الماليين التاليين.

من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماليين 2024/2023 و2025/2024، ثم إلى 0.7% في 2026/2025.

من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، قبل أن يتقلص إلى 7% و6.5% في العامين الماليين التاليين.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 32% في المتوسط في العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 15.9% في العام المالي 2025/2024 و7.5% في العام المالي 2026/2025.

وزير العمل يعلن يومى 5 و6 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم أخر تحديث 2024/04/29 08:48:00 ص

مديرة صندوق النقد تشدد على دعم الصندوق لجهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها أخر تحديث 2024/04/28 12:54:00 م

إصدارات مصر من أدوات الدين ترتفع 57% منذ بداية العام إلى 71.6 مليار دولار أخر تحديث 2024/04/28 08:43:00 ص

مصر تتوقع الحصول على 400 مليون دولار دعم من المملكة المتحدة أخر تحديث 2024/04/23 08:09:00 ص

السعيد: نستهدف ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات إلي 48% العام المالي القادم أخر تحديث 2024/04/22 10:33:00 ص