النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون حماية المستهلك

أخر تحديث 2024/02/27 08:22:00 ص

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها ما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع بخاصة الاستراتيجية.

كما يهدف إلى وضع تحديد تعريف دقيق (للمستهلك) بما يضع تحديداً دقيقاً للمستهلك سواء الشخص الطبيعي والاعتباري، ويضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.