أراب فاينانس: أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصري، حسبما ذكرت صفحة مجلس الوزراء.

أضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى 2024/ 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

الحكومة تنفي بيع محطة رياح جبل الزيت بأقل من تكلفة إنشائها أخر تحديث 2024/05/02 08:27:00 ص

صفقة رأس الحكمة تحسن توقعات عجز الموازنة في مصر إلى 3.95% هذا العام أخر تحديث 2024/05/01 08:42:00 ص

توقعات بتحقيق فائض أولى 5.75% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي أخر تحديث 2024/04/30 12:26:00 م

الحكومة تتفق على تمويل بـ230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة أخر تحديث 2024/04/30 08:06:00 ص

مديرة صندوق النقد تشدد على دعم الصندوق لجهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها أخر تحديث 2024/04/28 12:54:00 م