بعد وقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي لمدة عام.. ما جدوى القرار؟
أخر تحديث 2024/10/15 04:55:00 مآراب فاينانس: أكد خبراء اقتصاديون، ورؤساء شركات للتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وقف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة بالطرق التقليدية سيكون له تأثير جيد على الاقتصاد، وعلى خفض معدلات التضخم، ويتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بالحد من السيولة النقدية بالأسواق واتباع سياسة التشديد النقدي.
وأوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأول قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما أوقفت قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
نظام جديد للملاءة المالية
من جانبه قال عمرو كمال أبو العزم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية هو "قرار جيد للغاية"، لأن الشركات الحالية العاملة في هذا المجال كافية حاليا فضلًا عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على نظام جديد للملاءة المالية يستهدف رفع رأسمال الشركات العاملة في هذا القطاع وذلك للوفاء باحتياجات العملاء من خلال محفظة مالية قوية.
وأضاف أبو العزم، أن الشركات المتواجدة حاليًا تتعاون مع البنوك المصرية بدعم من البنك المركزي لتوفير حزمة التمويلات اللازمة، والقرار مدته عام، وستنظر الهيئة بعدها القرار المناسب بعد هذه المدة موضحا أن شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر لديها منتجات تعتمد على التكنولوجيا المالية وذلك بالتعاون مع اتصالات e& الشريك الرئيسى فى الشركة موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق أن نوهت بحاجة السوق لمنتجات جديدة وتنوع في المنتجات وإرادة لديها منتجات جديدة وهو ما يتوافق مع سياسات الهيئة.
القرار يحد من السيولة النقدية ويكافح التضخم
من جانبه قال الدكتور عز الدين حسانين أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية "صائب" خاصة أن زيادة هذا النوع من الشركات الذي يلعب دور البنوك قد يتسبب قي أزمة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يتبع خلالها البنك المركزي سياسة التشديد النقدي.
وأوضح حسانين، أن التوسع في هذا النوع من شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، يؤدي إلى زيادة السيولة بالأسواق، وهو ما يتنافي مع هدف البنك المركزي المصري بتقليل المعروض النقدي في الأسواق للحد من التضخم السائد، حيث وصلت معدلات السيولة الحالية للمعروض النقدي لأكثر من 25% بينما المعدلات المثلى لا يجب أن تزيد عن 12%.
وأشار حسانين، إلى أن البنوك تلجأ إلى هذه الشركات لإقراض العملاء حتى تقلل من مخاطر عدم السداد لديها من جانب العملاء، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري خلال سياسته النقدية الحالية يقوم بسحب المزيد من السيولة النقدية، وذلك لتقليلها بالسوق، وبالتالي يقلل المعروض منها ما يؤدي إلى مواجهة التضخم، وبالتالي فهو قرار صائب من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية ويتماشى مع سياسات الدولة وسياسات البنك المركزي الذي يكافح التضخم.
شركات التمويل الاستهلاكي توسعت مؤخرًا في عمليات الإقراض
بينما قال الدكتور وائل النحاس، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن بعض شركات التمويل الاستهلاكي توسعت مؤخرا في عمليات الإقراض مما يزيد من التعثر لدى عملائها.
وأضاف النحاس، أن بعض هذه الشركات تقوم بالإقراض بفوائد مبالغ فيها ومرتفعة للغاية قد تصل إلى 50% سنويًا لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات تسببت في أزمات في دول مثل الصين وأوروبا نتيجة التعثر في السداد والعالم كله بدأ يتنبه لهذه الأزمة، منوهًا بأن هناك من يقوم باستغلال هذا النوع من التمويل الاستهلاكي في توفير السيولة اللازمة له مثل الذي يقوم بشراء صفقة ثلاجات ثم يقوم ببيعها بأسعار أقل من ثمنها فيما يسمى بـ "حرق الأسعار" ثم يتعثر بعد ذلك وتحدث الأزمة هنا مما يحدث خللا بالأسواق، وقد وصل الأمر ببعض هذه الشركات لتمويل السيارات بدون أي ضمانات مما يحدث مشكلة أثناء السداد، وقد يحدث تعثر لدى هؤلاء العملاء مشيدا بالقرار الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
يذكر أنه وفق بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر أمس الأول فقد بلغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة، بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
ويصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى حيث نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
ووفق بيان الهيئة جاء ذلك، في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.
أخبار متعلقة
