خبراء دوليون يطالبون بتعزيز فرص رائدات الأعمال في التمويل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أخر تحديث 2024/11/14 12:45:00 مآراب فاينانس: طالب خبراء ومسئولون دوليون، بضرورة المساواة بين الجنسين في تمويل مشروعات ريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز فرص النساء في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، والذي نظمته المنظمة في القاهرة بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
التمكين الاقتصادي للمرأة جزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة
وأشارت المشاط أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت: أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت المشاط، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
تعزيز الإدماج المالي لرائدات الأعمال
وقالت ريم السعدي، مديرة البرنامج الإقليمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن هناك تحديات تواجه تمويل المشروعات للنساء ورائدات الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمثل في عدم حصولهن على التمويل بذات القدر مقارنة بالرجال.
وأضافت السعدي، خلال منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد أمس بعنوان: تعزيز الإدماج المالي لرائدات الأعمال والوصول إلى التمويل في العصر الرقمي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه الكثير من التحديات منها ما يتعلق بسعر الصرف والتنبؤ بالعملة وكذلك مدى وضوح السوق.
وشددت السعدي على ضرورة أن يكون هناك بعض الأعمال التي تناسب النساء مع إعطاء السيدات التمويل اللازم لتنفيذ استثماراتهم كما يجب توافر الإرادة السياسية وتبني بعض النماذج الناجحة والتنسيق بين الحكومات والداعمين.
نشر الثقافة المالية للسيدات
ومن جانبها قالت مروة علم الدين رئيسة البرامج بالمكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إن مصر لديها برنامج تحويشة وهو برنامج قومي يتم بالتعاون مع البنك المركزي بهدف شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض وذلك وفق اسراتيجية الدولة لعام 2019.
وأوضحت علم الدين أن هناك اهتمام كبير بالنساء في مصر من خلال عدة شراكات مع جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أنه رغم ذلك لكن تواجه النساء بعض التحديات حيث هناك بعض السيدات ليس لديهن بطاقة إثبات الشخصية كما أن هناك صعوبات اقتصادية تواجه الدولة لذلك لابد من التأكد من وصول الخدمات للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمراة كما يجب مساعدتهن على فهم الأدوات الرقمية خاصة لقاطني الريف المصري لافتة إلى وجود تعاون بين البنك المركزي والبنوك بهدف نشر التوعية الرقمية بين السيدات.
مصر ينقصها التسويق الجيد
وقالت آية العريف المديرة التنفيذية لنادي سيدات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للاتحاد من أجل المتوسط إن مصر بها أقوى الشركات في المنطقة لكن ينقصها التسويق الجيد خاصة للشركات الناشئة لافتة إلى أن المرأة المصرية ينقصها المزيد من التشبيك مع الداعمين الدوليين وكذلك تحتاج إلى المزيد من التدريب في مجال ريادة الأعمال وبناء القدرات.
وشددت العريف في تصريحات لـ "آراب فاينانس" على هامش المنتدى على أهمية دور الشركات الناشئة في الاقتصاد القومي لافتة إلى أن هناك دول مثل سنغافورة يقوم اقتصادها القومي بالاعتماد على الشركات الناشئة مطالبة بضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر مع تسهيل إجراءات التصدير ودعم الصادرات.
ومن جانبها قالت الدكتورة راجية عبد العزيز الرجباني مدير إدارة المكاتب بالمجلس القومي للمرأة الليبية إن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالوعي الاقتصادي لدى النساء وحقوق النساء الاقتصادية لافتة إلى أن القانون الليبي يعطي المرأة الليبية الكثير من الحقوق فيما يتعلق بالمساوة في الأجور مع الرجال والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت الرجباني أن السوق الليبي واجه الكثير من التحديات منها الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا والقيود على النفط ومشاكل سعر الصرف واعتماده على السوق السوداء.
سد الفجوة بين الجنسين يساهم في تعزيز الناتج المحلي
وقالت بدرية الدوسري ممثلة إدارة التعاون الدولي بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر إن بنك قطر للتنمية يساهم في تمويل مشروعات المرأة في التجارة والاقتصاد مما يعمل على تمكينها اقتصاديا بالدولة كما تدعم الدولة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة النساء من خلال الضمان الاجتماعي الذي يتيح لها الحصول على دعم أسري فضلا عن قيام الدولة بتطبيق سياسة العمل المرن والذي يتيح للمرأة الحصول على شهر إجازة للسيدات اللاتي لديهن أبناء تحت سن 12 عامًا براتب كامل مما يتيح لها بيئة عمل أفضل لدعم أسرتها.
وأضافت الدوسري أن سد الفجوة بين الجنسين يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة مشيرة إلى ضروة حصول النساء على التدريبات اللازمة لاكتساب مهارات سوق العمل والتي تعمل على تمكينها اقتصاديًا.
وأوضحت الدوسري، أن المرأة القطرية شاركت في العديد من المجالات وحازت على أعلى المراتب العلمية في مختلف التخصصات، كما شغلت العديد من المناصب المهمة في البلاد. مضيفة أن المرأة القطرية تلعب دوراً محورياً في مجال التربية والتعليم، والصحة، والمؤسسات الخيرية، والفنون، والقانون، والأدب والصحافة، والسياسة، والبنوك، والعديد من المجالات الأخرى.
المساواة بين النساء والرجال في وصول التمويل
وقال أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هناك فجوة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالرقمنة مشيرا إلى ضرورة التأكد من عدم وجود قوانين تقلل من فرص مشاركة المرأة وكذلك ضرورة توافر المساواة بين النساء والرجال في وصول الدعم والتمويل.
وأوضح أن رائدات الأعمال لا يزالوا في حاجة إلى دعم مالي لمساعدتهن في بداية أعمالهن مشددا على ضرورة إزالة العوائق أمام النساء لمواجهة السياسات المؤدية للفقر مع تعزيز فرص المشاركة والانخراط في الأعمال وتزويدهن بالتمويل اللازم ليكون هناك رائدات أعمال بالسوق وحتى لا يكون هناك أحد خلف الرقمنة.
دمج النساء في مشروعات الاقتصاد الأخضر
ومن جانبه قال ستيفن بورغ نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن الاتحاد يحاول تشجيع النساء خاصة أن هناك رجال يحصلون على فرص كبيرة ونحن نريد أن تزيد فرص مشاركة المرأة في الأسواق العالمية فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين حيث نحاول أن نسد الفجوة بين الجنسين في مواجهة التغيرات المناخية والتطور التكنولوجي.
وأضاف بورغ: نحن ملتزمين بوضع سياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا كما نحاول زيادة نسبة مشاركة النساء من خلال التعاون مع المؤسسات المالية ودمج النساء في مشروعات الاقتصاد الأخضر وإكسابهن المهارات اللازمة لذلك كما نقدم فرص للنساء للمشاركة في التقنيات والأدوات الجديدة للذكاء الاصطناعي.
أخبار متعلقة
