أيمن العبد: نستهدف التركيز على التكنولوجيا الزراعية والاستدامة بشركة لوتس خلال الفترة المقبلة
أخر تحديث 2024/11/20 02:08:00 م
آراب فاينانس: كشف الدكتور أيمن العبد، العضو المنتدب لـ شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن أن الشركة ستتجه خلال الفترة المقبلة بالتركيز على استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، مطالبًا بتفعيل بورصة السلع لإحداث التوازن بالسوق المصري، وأنه ينبغي أن يتوقف دور الدولة عند الاستصلاح وإتاحة جاهزية الأراضي الزراعية للزراعة ثم تترك الدولة الزراعة للمستثمرين والقطاع الخاص، ويجب ألا تكون الدولة منافس للقطاع الخاص في مجال الزراعة لأن ذلك يؤدي إلى اختلال التوازن بالسوق.
وشدد العبد خلال مقابلة حصرية مع آراب فاينانس على أهمية دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في النمو الاقتصادي للدولة مع توفير وعاء لتمويل الشركات الزراعية بشروط ميسرة، وإلى نص الحوار:
دعنا نتحدث في البداية عن شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي وما هى خططها خلال الفترة المقبلة؟
تأسست شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي في عام 2011 كشركة مساهمة مصرية برأس مال صغير كشركة عائلية، وكان هدف الشركة العمل في كافة الأعلاف الحيوانية التي تصدر خارج جمهورية مصر العربية، وتميزنا خلال تلك الفترة بتصدير ثلاثة أنواع من الأنواع العلفية منها السيلاج ومصبعات تفل البنجر والأخير هو أحد نواتج مصانع السكر فضلا عن سيلاج الذرة، وقد حصلنا على حصة من السوق الأردني لتصدير سيلاج الذرة كعلف حيواني عالي البروتين سواء لمزارع الألبان أو مزارع التسمين. كما صدرنا مصبعات تفل البنجر للمغرب العربي، ومصر تنتج كمية جيدة جدا من مصبعات تفل البنجر المطابقة للمواصفات العالمية، ومنذ عام 2011 حتى عام 2015 عملنا في نشاط تصدير الدريس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن كعائلة زراعية أبًا عن جد فكرنا في تغيير مساحات الأراضي الزراعية الصغيرة رغبة في التوسع الزراعي الآلي، وقمنا بالفعل بإجراء دراسات جدوى وقتها وكنت وقتها مدير إقليمي لبنك النور الإسلامي بأبوظبي والعين بإدارة الثروات منذ عام 2008 وحتى عام 2015 ثم استقلت في عام 2015 من البنك، وفكرنا منذ ذلك التاريخ بالزراعة وكان يؤسس بعد هذا التاريخ مشروع زراعي قومي عظيم وتحديدا في عام 2017 وهو مشروع مستقبل مصر الزراعي وهو يقع في محور الضبعة وهو أقوى المشاريع الزراعية التي قامت بها مصر، لأننا عندما نتحدث عن أن مساحة كل الأراضي الزراعية في مصر تصل لنحو 9 مليون فدان بينما مشروع مستقبل مصر الزراعي يستهدف زراعة 4 مليون فدان أي يعمل على زيادة المساحة الزراعية الموجودة في مصر منذ الفراعنة بنحو 50% وهو شئ عظيم جدا، وهو ما يعزز الأمن الغذائي المصري، ولولا زراعة هذه المساحات الزراعية الجديدة لكان الوضع سئ للغاية ونحن نحول شركة لوتس حاليًا إلى شركة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة.
كيف ترى مستقبل الزراعة في مصر؟
مصر لديها فرصة عظيمة للنمو لكن أقصد هنا نمو بمعايير مدروسة، ونمو مع إجراء دراسات الجدوى، ونمو مع وضع الاستدامة والتكنولوجيا كهدف رئيسي، ونحن هدفنا في شركة لوتس التركيز على التكنولوجيا الزراعية والاستدامة، ولذلك نحن توجهنا للزراعة في الجنوب بالوادي الجديد، ولدينا هناك مزرعة رقية على مساحة ثلاثة آلاف فدان بالداخلة بالوادي الجديد واستصلحنا نحو 1400 فدان منها كما لدينا مزرعة أخرى على مساحة ألف فدان بمشروع مستقبل مصر زرعنا منها 750 فدان من البطاطس فضلا عن شراكات وإيجارات على مساحات شاسعة، وعندما أجرينا دراسات الجدوى وجدنا أن الأراضي الصحراوية الشاسعة والكبيرة والتي تدار بوسائل ري حديثة تعطي إنتاجية لفدان محصول بنجر السكر 35 طن بينما الأراضي المفتتة التي تعمل بالطرق التقليدية للزراعة تنتج وفق إنتاجية الفدان لمعهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة نحو 18 طن أي أن الزراعة التي تعتمد على الرى الحديث الموفر للمياه بالأراضي الصحراوية والذي يراعي معايير الاستدامة ينتج ضعف إنتاجية الفدان الذي يعتمد على طرق ري تقليدية ومساحات مفتتة من الأراضي الزراعية.
ما رأيك في إطلاق أول سوق لتخفيض الكربون في مصر؟
لقد دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، وذلك عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، وهو إنجاز يحسب لكل من أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقبلهما الدكتور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية الأسبق حيث كان لهم دور جميعا في خلق وعي لدى الشركات المدرجة في البورصة بأهمية خفض الانبعاثات الكربونية، ونحن من رواد هذا السوق، وسنصبح من رواده في المجال الزراعي، ونحن أول من ينتج بنجر السكر الأخضر في مصر، وسنكون أول مورد له وهو الأقل في الانبعاثات الكربونية بكميات ضخمة، وهو ما يحسن من البيئة ويزيد من عمر التربة كما يقلل من التلوث فضلا عن توفير عائد دولاري يساهم في زيادة النقد الأجنبي من العملة الصعبة من خلال تداول شهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية .
مع التطور التكنولوجي في الميكنة الزراعية.. ما رأيك في استخدامات الذكاء الاصطناعي؟
لدينا حاليًا ثلاثة آلاف فدان من الأراضي الزراعية في العوينات وبدأنا في استخدام الذكاء الاصطناعي على هذه المساحة حيث سنستخدم أول سينسور وروبوت لتحليل التربة والنبات بنسبة دقة تتجاوز 95%، وقد حفرنا بمزرعة رقية بالداخلة آبار تراعي معايير الاستدامة للحفاظ على المياه الجوفية من التسرب حيث تم استخدام الألومنيوم، والاستانلس لتبطين الآبار بدلا من استخدام مادة الـ بي في سي التي لها آثار ضارة بالتربة، وهو ما يزيد من عمر بئر المياه الجوفية، ويحافظ على المياه، ويمد عمر البئر لنحو 50 عامًا. وفي ذات التوقيت قمنا بعمل اتفاقية تعاون مع جهات إيطالية لتشجيع الشركات الزراعية الناشئة المصرية على الالتزام بمعايير الاستدامة واستخدام التكنولوجيا الزراعية بتمويل يصل إلى 900 مليون يورو مما يزيد من الإنتاجية ويوفر المياه في النشاط الزراعي.
ما هى التحديات التي تواجه النشاط الزراعي في مصر؟
الدولة قامت بعمل رائع، وهو استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتوفير البنية التحتية لها، وأرى أن ما نفذ من استصلاح للأراضي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أشبه بالحلم لكن يجب أن يتوقف دور الدولة عند الاستصلاح وإتاحة جاهزية الأراضي ثم تترك الدولة الزراعة للمستثمرين والقطاع الخاص، ويجب ألا تكون الدولة منافس للقطاع الخاص في مجال الزراعة لأن ذلك يؤدي إلى اختلال التوازن بالسوق.
كيف يمكن تقليل الفجوة للاقتراب من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح؟
هنا أنا لي وجهة نظر مختلفة عن البعض حيث يرى البعض أن نستصلح الأراضي لزراعة القمح في الجنوب لكننى أرى عكس ذلك أرى زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية أعلى من القمح، ومن نتيجة العوائد الاقتصادية الكبيرة يمكن أن نشتري القمح وغيره، وهو ما يعظم من المحاصيل والقيمة المضافة. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نتفوق في زراعة المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس والزيتون، ويجب أن نتوسع في الفترة المقبلة في زراعة الزيتون نتيجة تناسب التربة مع هذا المحصول خاصة في مشروع مستقبل مصر حيث تعد التربة هناك بيئة مثالية لزراعة هذا المحصول حيث تعاني مصر من عجز في الزيوت بنسبة تتجاوز 90%.
لقد تراجعت أرباح شركة لوتس خلال الـ 9 شهور الأخيرة بنسبة 15.9%.. ما أسباب هذا التراجع؟
السوق المصري به معدلات تضخم مرتفعة أثرت على كل الشركات الزراعية من خلال زيادة تكلفة الزراعة، وهو ما وضع ضغوط على الشركات الزراعية، وفي ذات الوقت أدى إلى ضغوط على مصانع السكر وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة حرية السوق وشفافيته وفق آليات العرض والطلب ومنع تدخل الدولة مع تفعيل بورصة السلع بالقيمة الحقيقية، وهى البورصة التي بدأت العام الماضي وأنا هنا أتسائل لماذا توقف عملها ولا يتم تفعيلها؟. كما هناك نقطة هامة أخرى وهى معدلات الفائدة المرتفعة التي تعوق التمويل للمستثمرين وبالتالي لابد من توفير وعاء لتمويل الشركات الزراعية بشروط ميسرة، ولابد من اتساع المبادرة التي أطلقتها الدولة والتي تتيح التمويل بـ بفائدة من 11 إلى 15% مع زيادة الحدود الإئتمانية، والمشكلة التي أرى أنها سبب للتضخم هو عدم إتاحة السلع وقلة العرض.
أخيرًا كيف ترى أهمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي في مصر؟
هذه الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة هى الأمل والمستقبل للاقتصاد وهو القطاع الذي يجب أن تدعمه الدولة وهو الذي يحرك السوق.
أخبار متعلقة
