مصر تتجه لرفع سعر شراء الغاز الطبيعي من الشركات الأجنبية
أخر تحديث 2025/03/19 08:30:00 ص
تتجه مصر لرفع سعر شراء الغاز الطبيعي المنتج حديثاً من بعض شركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد، بهدف تحفيزها على زيادة الإنتاج، في مسعى منها لتلبية احتياجيات السوق المحلية خاصة مع اقتراب فصل الصيف، بحسب 3 أشخاص من بينهم وزير سابق تحدثوا مع الشرق.
اتفقت الحكومة المصرية على زيادة سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من حقول 3 شركات، هي أباتشي الأميركية وكايرون بتروليوم الإنجليزية وآي بي آر الوسطاني للبترول التابعة لمجموعة أي بي أر (IBR) للطاقة، بنحو 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤولون حكوميون تحدثوا مع الشرق.
ينص الاتفاق على اقتصار تطبيق السعر الجديد على الإمدادات الإضافية المُنتجة حديثاً، بينما لن يتغير سعر إمدادات الغاز الأساسية، المتفق عليه قبل إبرام هذا الاتفاق.
يستهدف هذا التحرك، بحسب وزير البترول الأسبق أسامة كمال، تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في عمليات استكشاف وتنمية الحقول، وبالتالي زيادة إنتاج الغاز، لتدبير احتياجات البلاد المتنامية خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب.
تواجه مصر مخاوف من تكرار أزمة الكهرباء التي شهدتها خلال صيف العام الماضي، حين لجأت إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، وهو إجراء أثار استياءً شعبياً واسعاً. أجبرت حقول الغاز المتقادمة، والطلب المحلي المتزايد، البلاد التي كانت مُصدّرة للغاز، على وقف مبيعات الغاز الطبيعي المسال، والبحث عن واردات من الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، تعتزم مصر استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق، والإنتاج المحلي.
هوى إنتاج البلاد إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، فيما تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب وترتفع بشكل أساسي في فصل الصيف.
أضاف كمال أن هذه الأسعار تتناسب مع زيادة التكلفة الإنتاجية في صناعة الغاز، في بعض المناطق البرية مثل الصحراء الغربية، حيث أظهرت سياسة تثبيت السعر عدم جدواها، إذ فضلت الشركات التركيز على إنتاج النفط المرتبطة أسعاره بخام برنت لتحقيق مكاسب، وذلك بدلاً من الغاز المحددة أسعاره في أغلب اتفاقيات الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس، بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.
وعلى الرغم من زيادة أسعار الشراء في بعض الاتفاقيات خلال الفترة الماضية ووصولها إلى أكثر من 3 دولارات، إلا أنها لم تكن مرضية لشركات الطاقة العالمية التي تطالب بزيادات أكبر، وفق وزير البترول الأسبق.
أخبار متعلقة
