مجلس النواب الجديد.. تشريعات اقتصادية مرتقبة
أخر تحديث 2025/12/31 02:09:00 م
آراب فاينانس: يترقب العديد من رجال الصناعة والاقتصاد، ومجتمع الأعمال بشكل عام العديد من التشريعات التي سيناقشها مجلس النواب المقبل، حيث من المنتظر مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية.
أبرز هذه القوانين هو قانون الصناعة الجديد، وقانون وضع سقف لـ الدين الخارجي، ووضع قانون لتنظيم السوق العقاري.
يجب تعديل قانون الصناعة القديم
من جانبه طالب النائب الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات بضرورة إدخال تعديلات وتحديثات على قانون الصناعة القديم، حيث لم يتم إدخال عليه تعديلات منذ فترة طويلة، وكان من المفترض عرضه على الدورة التشريعية الماضية لكنه لم يعرض.
وأضاف الجبلي أن قانون الصناعة الحالي هو القانون رقم 21 لـ عام 1958، وبالتالي ينبغي إدخال تحديثات وتعديلات عليه، ومن الضروري كذلك تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 في مصر لتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية مقابل منافسة السلع والمنتجات المستوردة، وهو ما يخدم الصناعة المصرية، ويشجع على تخفيض الاستيراد، ودعم المنتجات المحلية، وتوطين الصناعة، وهى أحد أهم أهداف الخطط الوطنية، وكثير من رجال الصناعة في مصر يطالبون بإعطاء الأفضلية للمنتجات المصرية في التصنيع لزيادة المكون المحلي.
بينما قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن أبرز القضايا ذات الأولوية على مجلس النواب المقبل هي قضية توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يقوم بدور في هذا المجال من خلال تنظيم المعارض التي يلتقي فيها المصنعين المحليين لتبادل الخبرات وتحقيق هدف تعميق وتوطين الصناعة المصرية كبديل عن المنتجات المستوردة مع الحد من الواردات بما يخفف الأعباء عن العملة الصعبة والنقد الأجنبي.
وأشار المهندس إلى ضرورة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، والذي يشدد على تشجيع المنتج المحلي.
وأضاف المهندس أنه من الضروري تحديث القوانين الخاصة بالصناعة المحلية بما يحقق الأهداف التنموية، ودراسة ما يتناسب وما لا يتناسب مع الصناعة المصرية وإدخال التعديلات عليها منوهًا بأن غرفة الصناعات الهندسية بها نحو 13 ألف عضو لديهم العديد من التحديات التي تواجههم، حيث يقوم الاتحاد بالتواصل مع الجهات المسئولة عن وجود بعض المعوقات لوضع حلول جذرية لها.
وحسب تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزي التقرير هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات 93%، والملابس الجاهزة 58%، والمشروبات 34%، وصناعة الورق 20%، والمنسوجات 17%.
ينبغي تنظيم السوق العقاري في مصر
وعلى مستوى القطاع العقاري في مصر يؤكد المهندس فتح الله فوزي الخبير العقاري ومؤسس شركة مينا العقارية ضرورة أن تتضمن مناقشات مجلس النواب المقبل قانون تنظيم السوق العقاري في مصر مع اشتراط وجود مادة تضمن وجود حسابات للشركات العقارية توضع فيه الأموال التي يقوم بضخها المشتري على أن يكون هذا الحساب مراقب وبه شفافية بحيث يتم إنفاقه على تنفيذ المشروع ذاته بحيث لا يمكن للمطور العقاري أن ينفق من هذا الحساب على مشروعات أخرى بخلاف المخصص له حيث يكون ذلك ضمان لأموال المشترين ويؤدي إلى عدم تأخير تنفيذ المشروعات العقارية في موعدها.
وأضاف فوزي أن هناك إشكالية أخرى تواجه السوق العقاري في مصر وهى أن شركات التمويل العقاري تقوم بتمويل المشروعات على مدى 12 و15 عامًا مما أرهق المطورين العقاريين مطالبًا بضرورة العودة للنظام السابق ونظام المبادرات العقارية التي تعطي فائدة 8% على الإسكان المتوسط بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية في موعدها ويخفف الأعباء المالية.
ووفق بيانات غرفة التطوير العقاري، فإن القطاع العقاري يساهم بنسبة تتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب طاقة بشرية تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين عامل، وهو ما يعادل ربع القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى ارتباطه بأكثر من 100 صناعة تكميلية. .
لابد من وضع قانون للحد من الدين الخارجي
بينما يرى الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر ينبغي وضع قانون يحدد سقف وحد للدين الخارجي في مصر وذلك من خلال قانون يربط الدين الخارجي بنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مثلما تم وضع حد للدين المحلي.
وأوضح أن الدين الخارجي حاليًا وصل لأكثر من 161 مليار دولار بما يمثل 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي وضع قانون يجعل الدين الخارجي لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي وضرورة التزام الحكومة بهذه النسبة، وفي حالة الرغبة في رفع النسبة عن هذا الحد يشترط موافقة مجلس النواب على ذلك، وأن تكون هناك فترة زمنية محددة للالتزام بسداد الديون الخارجية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وكان الدين الخارجي قد سجل 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شدد على أن الحكومة تعمل على النزول بأرقام حجم الدين بأكبر قدر، واستطرد قائلا: "سننزل به إلى أرقام لم تراها الدولة من 50 عاما".
وأشار إلى أن حجم الدين من الناتج المحلي انخفض إلى 84% مقابل 96% قبل عامين، لافتا إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من الخفض في حجم الدين.
وأكد مدبولي في مقال نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء حديثًا على أن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة، بل عند ما يليها لافتًا إلى أن الدول لا تُقاس بقدرتها على تجنب الأزمات دائمًا، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى مسارات تصحيح أكثر توازنًا واستدامة.
وتابع: مسؤوليتنا أن نستمر في هذا الطريق بوضوح وانضباط، وأن نربط إدارة الدّيْن بالنمو الحقيقي وبناء الإنسان، حتى يصبح ما نتحمله اليوم عبورًا ضروريًا نحو اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين، لا عبئًا دائمًا يُقيّد المستقبل.
واختتم مدبولي حديثه قائلًا: تعمل المجموعة الاقتصادية على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدّين، وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية. وسيتم- تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، في إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وفي نهاية حديثه شدد حسانين على أنه ينبغي أيضا تطوير وتحديث قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث لدينا قطاعات مثل الاتصالات والحديد والأسمنت تسيطر عليها مجموعة قليلة فيما يمكن أن نسميه احتكار القلة.
وأكد كذلك على ضرورة وجود دور قوي لجهاز حماية المستهلك وتفعيل دوره مع وجود قانون لتسعير بعض المنتجات الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت بحيث لا يزيد الربح فيها على سبيل المثال عن 20%.
اخبار مشابهة
