آراب فاينانس: سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أداءً أضعف خلال أبريل، بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال استمرار انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي.
انخفض المؤشر إلى 46.6 نقطة في أبريل مقارنة بـ48 نقطة في مارس، مسجلًا أكبر وتيرة انكماش منذ يناير 2023، ليستمر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ويعد مؤشر مديري المشتريات أحد أبرز المؤشرات لقياس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث تشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وضعف الطلب المحلي والخارجي.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين بالمؤسسة، إن النشاط الاقتصادي المحلي شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال أبريل، مع تسارع ضغوط الأسعار على الشركات المصرية.
وأضاف أن الإنتاج انخفض للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع معدل منذ يناير 2023، نتيجة تراجع الطلبات الجديدة، ونقص بعض المدخلات، وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ النصف الأول من 2020، في ظل استمرار اضطرابات التجارة العالمية.
وعلى مستوى الأسعار، سجلت تكاليف المدخلات أكبر زيادة منذ يناير 2023، فيما رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2024 لتعويض الارتفاعات في أسعار الوقود والواردات والمواد الخام.
