آراب فاينانس: ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي الوزارتين، لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.
حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، لكونها تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأوضح أن المنظومة تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.
وأشار رستم إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويعد جزءًا من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.
وأضاف أن التوسع في تطبيق هذه المنهجية يمثل توجهًا استراتيجيًا للانتقال من التركيز على "بنود الإنفاق" إلى التركيز على قياس النتائج والأثر التنموي المتحقق على أرض الواقع، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية لدى مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح صبحي أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي، ويعزز الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.
