آراب فاينانس: بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور إسلام عزام، اللمسات النهائية للإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج"، وذلك بمشاركة قيادات البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وممثلي شركات السمسرة وسوق المال.
وأكد عزام أن الهيئة تستهدف من خلال الإطار الجديد تطوير البيئة التنظيمية لسوق الأوراق المالية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز جاهزية السوق لتطبيق إحدى أهم الأدوات الاستثمارية المستخدمة في أسواق المال العالمية.
وأوضح أن الآلية تعتمد على اقتراض المستثمر للأسهم من مالكها الأصلي ثم بيعها عند توقع انخفاض سعرها، وإعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل لتحقيق أرباح، بينما يحصل مالك الأسهم على عائد نظير إقراضها، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة للطرفين.
كما أكد أن الاجتماع شهد مراجعة جاهزية البنية الفنية والتشغيلية الخاصة بالآلية، ومناقشة القواعد المنظمة لعمليات الاقتراض والبيع والتسوية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وسلامة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تضع جميع المقترحات التي تقدم بها ممثلو شركات السمسرة والمستثمرون محل الدراسة، بما يضمن خروج الإطار التنظيمي بصورة تحقق التوازن بين تنشيط السوق وإدارة المخاطر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البورصة ومصر للمقاصة لإطلاق الآلية خلال الفترة المقبلة.
