آراب فاينانس: بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد تحالف رينيرجي جروب، مستجدات مشروع محطة الضخ والتخزين الكهرومائية المزمع تنفيذه في شبه جزيرة سيناء، واستعرض نتائج الدراسات المشتركة والخيارات المتاحة للبدء في تنفيذ المشروع، الذي يتضمن محطات للطاقة الشمسية ومحطة للضخ والتخزين الكهرومائي، بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات.
وضم التحالف شركة Renergy Group Partners، المطور الرئيسي للمشروع، وشركة Green Tech Egypt، الشريك التقني المحلي، وشركة OAK Holdings، الشريك المالي والاستثماري، برئاسة روبرت فالك، مؤسس شركة «رينيرجي جروب»، والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجموعة مدكور.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بوزارة الكهرباء، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الاجتماع نتائج الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى توافقه مع استراتيجية قطاع الكهرباء للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة ومستقرة، وفي مقدمتها محطات الضخ والتخزين الكهرومائية ومشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات.
كما استمع الوزير إلى عرض حول المشروع والسيناريوهات والخيارات المتاحة، إلى جانب نتائج دراسة الجدوى الفنية والمالية، والتكنولوجيا المقترحة، وآليات الربط بالشبكة القومية، من خلال محطة ضخ وتخزين توفر قدرات كهربائية مستقرة ومستدامة.
وناقش الاجتماع حجم الاستثمارات المستهدفة، ونسبة المكون المحلي، والقدرات الكهربائية التي يوفرها المشروع، والمقرر تنفيذه على مرحلتين بإجمالي قدرة 3100 ميجاوات.
وقال الدكتور محمود عصمت إن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يرتكز على عدة محاور في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، يأتي في مقدمتها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو التوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والتي تم إدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال العامين الماضيين، مؤكدًا المضي قدمًا في إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي بمنطقة الطور في جنوب سيناء.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود استكمال منظومة مصادر التوليد ووسائل تأمين الشبكة القومية، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء أهمية الاستفادة من الطبيعة الجغرافية لمصر وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، لا سيما في مجال ضخ وتخزين المياه لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب حسن إدارة واستثمار مصادر الطاقة المتاحة بما يعزز استدامة الطاقة وتوفير حلول نظيفة وآمنة.
وأشاد عصمت بدور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في دعم مشروعات الطاقة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المستثمرين والمطورين في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وحلول التخزين.