أوصى مديرو الطرح العام الأولي لبنك القاهرة (BQDC) بزيادة نسبة الأسهم المعروضة للبيع إلى 45% بدلًا من 30%، بعد جذب الجولات الترويجية طلبًا قويًا من مستثمرين حول العالم، بحسب مصدر حكومي تحدث إلى إنتربرايز.
ورغم هذه التوصية، لم تُحسم الزيادة بعد، إذ أكد المصدر أن نسبة 30% لا تزال المستهدفة حاليًا، على أن يتخذ بنك مصر، مالك بنك القاهرة والبائع الوحيد في الطرح، القرار النهائي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة.
تستند التقديرات إلى القيمة العادلة لبنك القاهرة، التي أُعلنت في سبتمبر الماضي عند 80 إلى 80.5 مليار جنيه. ووفقًا لهذه القيمة، تبلغ قيمة حصة 30% نحو 24 مليار جنيه، مقابل نحو 36 مليار جنيه لحصة 45%، بما يعادل قرابة 690 مليون دولار، قبل تطبيق أي خصم على سعر الطرح.
وتتيح الزيادة المحتملة الاقتراب من مستهدف الحكومة جمع أكثر من 30 مليار جنيه من بيع الأسهم، وهو الهدف الذي برز مع إعلان التقييم الجديد في سبتمبر، إذ لا تكفي حصة 30% لتحقيقه وفقًا للحسابات المبنية على القيمة العادلة.
لكن زيادة النسبة لم تُعتمد بعد، إذ لا تزال حصة 30% هي المستهدفة رسميًا في الوقت الحالي، بحسب المصدر الحكومي. ومن المنتظر أن يحسم بنك مصر، المالك لبنك القاهرة والبائع الوحيد في الطرح، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، قرار زيادة الحصة خلال الأيام المقبلة.
يحتاج الطرح، بصرف النظر عن النسبة النهائية، إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب العام واعتماد البورصة المصرية، قبل الاتفاق على موعد الاكتتاب مع مستشاري العملية.
يشمل الطرح بيع أسهم قائمة مملوكة لبنك مصر، ما يعني أن حصيلة البيع ستذهب إلى البنك المالك وليس إلى بنك القاهرة نفسه. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة وفق الخطة الحالية نحو 4.575 مليار سهم، وقد يصل إلى نحو 6.86 مليار سهم إذا ارتفعت الحصة إلى 45%.
ووفقًا لإخطار نية الطرح، يُنتظر انتهاء الاكتتاب في أواخر أكتوبر وبدء التداول في نوفمبر. وكانت تقارير في أغسطس قد أشارت إلى اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بالاستحواذ على حصة مشتركة تبلغ 10%، دون أن يذكر إخطار نية الطرح المؤسستين بالاسم.
يتولى «إي إف جي هيرميس» و«سي آي كابيتال» الترويج للعملية وإدارة سجل الاكتتاب، بينما يقدم مكتب «بيكر ماكنزي» الاستشارات القانونية، وتتولى «بيكر تيلي» الاستشارات المالية.
كان محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة من المستهدف تنفيذه خلال النصف الثاني من 2026.
وفي وقت سابق، توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام الطرح خلال نوفمبر، مع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.
يعود إدراج أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى عام 2017، إلا أن الطرح تأجل أكثر من مرة بسبب تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم البنك.
في يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة بسبب خلاف بشأن التسعير، رغم رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بتقييم قدره 1.8 مليار دولار للبنك بالكامل.
وعقب توقف المفاوضات، اتجهت الحكومة مجددًا إلى خيار طرح حصة من البنك في البورصة.
ويأتي ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
وبحسب بيانات حكومية، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات بين يونيو 2022 ويونيو 2025، بما يمثل 47.5% من إجمالي المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
