آراب فاينانس: بينما تسعى مصر لدعم قدراتها اللوجستية، وتحديث بنيتها التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، تعود ملفات السلامة والأمان في شبكة السكك الحديدية والقطارات لتتصدر الأولويات خاصة بعد حادث قطار العياط والذي، لم يكن مجرد تنبيه مؤلم لحجم التحديات الفنية والإدارية التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بل شكّل نقطة فارقة تستوجب إعادة تقييم شاملة لمنظومة القطارات.
وارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين في منطقة العياط إلى سبعة قتلى و112 مصابًا من بينهم قائد أحد القطارين، بحسب بيان لوزارة الصحة.
وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في الجيزة، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين أقرا بالتحقيقات بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10، وتبيَّن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه.
كما أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وبيان الاشتراطات المعمول بها، وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة للمعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أُجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث، وكذلك نقاط المراقبة ومدى كفايتها لتحقيق التشغيل الآمن لتلك المنظومة.
وشهدت منطقة العياط حوادث قطارات عدة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في سبتمبر الماضي، ويُعد حادث قطار العياط عام 2002، الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص إثر اندلاع حريق في عربات قطار متجه إلى صعيد مصر، من أكبر حوادث السكك الحديدية في البلاد.
ينبغي تطبيق ميكنة الإشارات على كامل خطوط السكك الحديدية
من جانبه قال الدكتور محمد علي، العميد الأسبق ومؤسس كلية النقل الدولي واللوجيستيات، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إنه ينبغي التركيز على عدة أبعاد لتطوير منظومة السكك الحديدية حتى لا تتكرر حوادث القطارات وهى ميكنة الإشارات وإلغاء المزلقانات بحيث تعمل منظومة الإشارات دون تدخل العنصر البشري، وقد كان هناك تعليمات سابقة بعدم إيقاف تلك المنظومة لافتًا إلى أن الوصلة التي وقع فيها الحادث الأخير للعياط كان يتم إيقافها بسبب أن نظام التوقيف الذاتي بالقطار كان يحرك القطار من 8 إلى 10 كيلو متر في الساعة، مما جعل السائقين يعطلوا تلك الخاصية حتى يسير القطار بشكل أسرع، وذلك بعد صدور تعليمات جديدة بتعطيل المنظومة في تلك المنطقة التي تعاني من بطء سير القطارات بها، مضيفًا أن هذا بالطبع غير صحيح وأنه من الأفضل الاعتماد على الميكنة دون تدخل العنصر البشري.
وأضاف علي أنه كان هناك مشروع لميكنة القطارات بالكامل لكن هذه الوصلة التي حدثت بها الواقعة الأخيرة بالعياط لم يتم إنجاز المنظومة بها وجارٍ العمل على التطوير بها وهى تتعلق بطريق القاهرة بني سويف.
وكشف خبير النقل والطرق أن تطوير منظومة النقل والميكنة موزعة على عدة شركات وهناك بعض الشركات لم تنته بعد من أعمال التطوير والميكنة، ومنها المنطقة الخاصة بالعياط، التي وقع بها الحادث الأخير.
الحادث الأخير أثبت أن هناك خلل في الصيانة
وأكد علي أن الحادث الأخير أثبت أن هناك خلل في الصيانة خاصة عندما يقوم ونش رفع القطار بالتحرك نحو الحادث لرفع المخلفات فيقطع الواير الخاص به ويخرج عن القضبان وهذا يعني أن هناك مشاكل فنية تتعلق بصيانة القطارات والسكة الحديد نفسها، وعدم اختبار الأحمال قبل التحرك بالقطار، وكذلك هناك محور آخر يتعلق بكفاءة العنصر البشري، وتدريب الكوادر وتأهيلها، ومدى كفاءة التدريبات لمواجهة الأزمات المختلفة ، خاصة إن إدارة الأزمة الخاصة بالحادث الأخير لم تظهر كفاءة في تدريب العناصر البشرية.
وحول جدوى الاستثمارات مقابل السلامة التشغيلية، أشار علي إلى أنه لا غني عن الاثنين معًا بحيث يتم توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري أيضًا، وكذلك لا ينبغي إصدار تعليمات بتعطيل المنظومة الآلية مقابل تحرك القطارات بشكل أسرع مما يؤثر على السلامة، مشددًا أنه ينبغي إعطاء الأولوية لاعتبارات السلامة البشرية وليس لسرعة القطارات.
ويحظى قطاع النقل بنصيب كبير من الاستثمارات الكلية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستهدف خطة عام 2026/2027 تخصيص نحو 640.1 مليار جنيه للقطاع، مقابل نحو 522.4 مليار جنيه استثمارات خلال عام 2025/2026، بمعدل نمو يبلغ نحو 22.5%..
وأوضح علي أنه حتى نتحدث عن تحقيق السلامة والأمان ينبغي تغطية منظومة السكك الحديدية بالكامل بالميكنة، لافتًا إلى أهمية الصيانة الدورية والتي تعتمد على معايير عالمية حيث تستند إلى نوعين من الصيانة هما الصيانة الوقائية وهى المتعلقة بتفادي وضمان عدم وقوع حوادث، وهى الأساس في الصيانة إلى جانب الصيانة العلاجية، التي تعالج خلل قد حدث بالفعل.
ينبغي الالتزام بأنظمة التحكم الآلي لحماية أرواح الركاب
من جانبه أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن مصر تمتلك أنظمة متطورة للتحكم الآلي في القطارات، تضاهي أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا ولها رد فعل إيجابي على شبكة السكك الحديدية في مصر مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تسهم في تعزيز معدلات الأمان وحماية أرواح الركاب من الحوادث.
وأوضح مهدي، أن أنظمة التحكم الآلي تتمتع بقدرات تتيح إيقاف القطارات تلقائيًا وبسرعة في حالات الطوارئ، بما يساعد على تجنب الحوادث الناتجة عن الأخطاء التشغيلية.
وأشار أستاذ الطرق والنقل إلى أن نظام التحكم الآلي، لو كان يعمل ولم يتم تعطيله من جانب سائق القطار رقم 134، لما وقع حادث قطاري العياط، مؤكدًا أن الواقعة ترتبط بخطأ بشري نتيجة عدم الاستفادة من إمكانات أنظمة الأمان المتاحة.
وشدد مهدي على ضرورة الالتزام بتشغيل أنظمة التحكم الآلي وعدم تعطيلها أثناء تشغيل القطارات، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لمنظومة السلامة، لافتاً إلى أهمية الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والانضباط في تنفيذ تعليمات التشغيل لضمان سلامة الركاب والحد من تكرار الحوادث.
تطوير العناصر البشرية
وأكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، أنه منذ عام 2014 حتى الآن هناك تطوير جارٍ لمنظومة السكك الحديدية في مصر، من خلال عدة محاور منها تطوير القضبان والتحول للنظام الإلكتروني للحد من التدخل البشري، كما تم تم توريد 265 جرار، وإعادة تطوير أكثر من 385 جرار، وكذلك شراء أكثر من 1350 عربة ركاب، مع تطوير أكثر من 1385 عربة ركاب، وشراء 7 قطارات حديثة، وكذلك تصنيع ألف عربة ركاب وأيضًا تصنيع ألف عربة بضائع، حيث يعد ملف توطين الصناعة والتكنولوجيا من الملفات الحيوية في هذا القطاع لتقليل معدلات الاستيراد إلى جانب التصدير لبعض الدول المجاورة.
وأضاف أبو خضرة أن تطوير العنصر البشري في قطاع السكك الحديدية أمر هام وقامت الدولة مؤخرًا بتطوير معهد الورديان لتأهيل وصقل مهارات العاملين بهيئة سكك حديد مصر، كما أرسلت الدولة بعض العاملين لبعثات للتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية على المنظومة الحديثة المطبقة في مصر.
إذن لماذا تحدث كل تلك الحوادث في ظل هذا التطوير؟ يوضح أبو خضرة أن أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولاتزال تواجهها هو الزحف السكاني حول خطوط السكك الحديدية، إلى جانب التكاليف المرتفعة للصيانة، مع إنشاء مزلقانات غير قانونية على خطوط السكك الحديدية، وتلك كارثة كبيرة لأنها تتم دون تنبيه قائد القطار الذي يحاول كبح سرعة القطار مما يؤدي إلى خروج بعض العربات عن السكة الحديد ولدى الدولة حاليًا مشروع ضخم لإزالة كافة المزلقانات غير القانونية من مسارات السكك الحديدة وإنشاء كباري بدلًا منها لرفع درجات السلامة، إلى جانب التحدي المتعلق بـ تطوير منظومة السكك الحديدية دون توقف أو تعطيل الخدمات لهيئة السكك الحديدية وبجداول زمنية غير مسبوقة موضحًا أن هناك منحنيات أفقية ينبغي تقليل السرعات بها نظرًا لقدمها وهى تحديات تعمل الدولة على إصلاحها.
وطالب أبو خضرة في ختام حديثه لـ آراب فاينانس بضرورة تطبيق القانون والمسائلة لردع أي مخالفات للمقصرين بما يحقق الانضباط حيث تتجه الدولة للمبدأ الصفري للحوادث بما يرفع معايير السلامة والأمان للمواطنين وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية.
وقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعازيه لأسر الضحايا، متعهدًا بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، وموجهًا بإجراء تحقيق عاجل في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متابعته مع الوزراء المعنيين أوضاع المصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم ولذويهم، ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتحريك باقي العربات، بهدف استعادة حركة القطارات على خط القاهرة السد العالي في الاتجاهين.
ووفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد بلغ عدد حوادث القطارات 170 حادثة عام 2025، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات 39 متوفى عام 2025 بينما بلغ عدد المصابين 139 مصاب عام 2025.
