في إطار التحول الرقمي في نظام الضرائب المصري، استحدثت مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لتحديث الالتزامات الضريبية، وتحسين الحوكمة، وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، وضمان العدالة الضريبية.

الفاتورة الإلكترونية هي مستند  رقمي  بديل  للفاتورة  الورقية التقليدية يتم إصدارها وحفظها وإرسالها من خلال نظام إلكتروني مركزي معتمد لدى مصلحة الضرائب المصرية وهي مستند ضريبي معترف به قانونيًا ويستخدم لتوثيق المعاملات بين ممول وآخر وتوثيق آلي وفوري للمعاملات التجارية بين الممولين  وتحسين الشفافية وتقليل التهرب الضريبي

الإيصال الإلكتروني  هو مستند رقمي يقوم بتسجيل عملية الشراء عند التاجر مع المستهلك النهائي وهو امتداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بهدف رقمنه البيع

الفرق بين منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني ان الفاتورة الالكترونية بين ممول واخر بينما الايصال الالكترونى بين الممول والمستهلك النهائي  ولا يتطلب الإيصال الإلكتروني توقيعًا إلكترونيًا مثل الفاتورة، لكن يتطلب تسجيل أجهزة نقاط البيع

* من الفئات المستهدفة/الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية : الشركات والمؤسسات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والجهات التي تتعامل مع الحكومة و الشركات التي لها نشاط تجاري واسع والمستوردين والمصدرين

* من الفئات المستهدفة /الملزمة بالانضمام للإيصال الإلكتروني:  تجار التجزئة وأصحاب محلات البيع  و مقدمو خدمات للمستهلك النهائي (مطاعم، صيدليات، عيادات صغيرة…) و أي من يقدّم خدمات أو سلعًا للمستهلك النهائي بدون وسيط

مع تحديث القوانين في التسهيلات الضريبية الجديدة  2025 (الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية)، اصبح التسجيل في الفاتورة الالكترونية والايصال الإلكتروني شرط أساسي للاستفادة من هذه التسهيلات  

التسهيلات الضريبية الجديدة تُعطي أهمية كبيرة لمنظومات الفاتورة والإيصال الإلكتروني، خاصة في إثبات التكاليف والمصروفات  بشكل صحيح ومقبول لدى مصلحة الضرائب وتوفير بيانات ضريبية موثوقة للخصم والحصول على استرداد ال VAT وتسريع عمليات الفحص الضريبي وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الشفافية وتقليل المنافع غير القانونية أو الاقتصاد غير الرسمي بالتالي فإن الالتزام بالمنظومتين أصبح شرطًا مهمًا للاستفادة من التسهيلات الضريبية الكاملة وفقًا لقانون التسهيلات الحزمة الأولى

ختامًا، يُعد الالتزام بمنظومة  الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني خطوة أساسية نحو الامتثال الضريبي السليم، والاستفادة الكاملة من التسهيلات الضريبية الجديدة. كما تسهم هاتان المنظومتان في تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ودعم التحول الرقمي بما يخدم مصلحة الدولة والممولين على حدٍ سواء.