إطلاق أول تعريف موحد للشركات الناشئة في مصر
أخر تحديث 2026/02/08 08:20:00 ص
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن التعريف الموحد للشركات الناشئة، وذلك ضمن ميثاق الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل وممثلي الشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التعريف يُعد الأول من نوعه في مصر، ويمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، حيث يسهم في تمكين الجهات الوطنية من توجيه الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في الميثاق إلى الشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، مع ربط تلك المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
وحدد ميثاق الشركات الناشئة التعريف الموحد للشركات الناشئة، باعتبارها شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، على أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمضِ على تأسيسها أكثر من 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وفيما يتعلق بآلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، أوضحت الوزيرة أنه يمكن للشركات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات عبر التقدم للحصول على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عبر مسارين؛ الأول المسار السريع ومدته 5 أيام عمل، ويُخصص للشركات المرشحة من جهات داعمة معتمدة، مثل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تصدر شهادة التصنيف تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
وبحسب الميثاق، يمتد المسار العادي لمدة 14 يوم عمل، ويكون متاحًا لكافة الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تخضع الطلبات لمراجعة لجنة فحص تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وتشمل عملية المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف واتخاذ القرار بشأن الطلب.
وأشار الميثاق إلى أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، على أن يتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين بعد مراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم، تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات، مقابل رسوم تُسترد في حال قبول التظلم.
ويُذكر أن ميثاق الشركات الناشئة في مصر يُعد الأول من نوعه، وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد عام من المشاورات، بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين، والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
ويمثل ميثاق الشركات الناشئة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر وجعلها أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية، حيث لا يقتصر دوره على كونه وثيقة تنظيمية، بل يُعد أداة تنفيذية مرنة قابلة للتطوير المستمر، تسهم في تحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، وتحدد أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
اخبار مشابهة
