آراب فاينانس: كشف تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026 عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة، حيث رجّح وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في عام 2026، و4.7% في عام 2027.
أشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعود إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الأمم المتحدة أن تلك الجهود تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة.
توقع البنك الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عند 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2026، كما أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.8% في العام المالي التالي.
وأشار التقرير إلى أن تخفيف القيود على الاستيراد وسوق النقد الأجنبي عزز الطلب المحلي، ما دعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما أوضح أن تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأوضاع المالية العالمية من شأنهما دعم الاستهلاك الخاص خلال الفترة المقبلة، بينما يُتوقع أن يظل الاستثمار الخاص قويًا مدعومًا بسياسات التيسير النقدي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما توقع بنك ستاندرد تشارترد – مصر، بنوفمبر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال السنة المالية 2026، ايضا، توقع محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مساراً أكثر استقراراً وتحسناً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستقرار العوامل الخارجية ومرونة التدفقات النقدية الأجنبية.