آراب فاينانس: قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن القطاع الخاص المحلي والأجنبي استعاد نشاطه بقوة في مصر، حيث استحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو الاقتصادي.
وأوضح خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، بعد نموها بنسبة 77% في العام المالي السابق، ما يعكس تصاعد مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «شكرًا.. لثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي اللي بيشتغل في مصر»، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.
كما أكد الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية، متوقعًا مزيدًا من التحسن خلال السنوات المقبلة، مع دخول مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، كما تشهد العوائد على السندات الدولية المصرية تحسنًا ملحوظًا وقويًا.
وقال كجوك: «نحن سعداء بأن نرى تحسنًا ملحوظًا وقويًا في أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة»، موضحًا أن الحكومة قدمت عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول، وتستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة.
فيما يتعلق بالأنشطة الخدمية، أكد وزير المالية أن الدولة تدعمها بقوة، باعتبارها قادرة على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة وخلق فرص عمل بمعدلات عالية.
وأضاف أن مصر حققت نموًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية خلال العام، دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، بما يعكس توسيع قاعدة الممولين.
وأوضح الوزير أن الحكومة انتهجت مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، مؤكدًا استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة من خلال مزيد من التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء، بما يدعم شركاء المنظومة الضريبية ويحقق منفعة مشتركة.
