آراب فاينانس: شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم بيئة الأعمال وريادة الأعمال.
ووقع البروتوكول كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال مراسم أقيمت بمقر البنك المركزي.
وأكد محافظ البنك المركزي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة وتكامل بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يعزز فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، ويدعم مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التعاون الجديد يسهم في تعزيز مرونة القطاع المالي، وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص العمل، من خلال توفير بيانات أكثر دقة تساعد البنوك على تقييم الشركات بصورة أفضل وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
ويأتي البروتوكول ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، من خلال توفير بيانات محدثة ودقيقة للبنوك تتعلق بالقطاعات الاقتصادية، وطبيعة الأنشطة، والأشكال القانونية، وهياكل الملكية والإدارة، ورؤوس الأموال، والتوزيع الجغرافي للشركات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية والائتمانية بصورة أسرع وأكثر دقة، وتحسين عمليات تحليل المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، إلى جانب تصميم منتجات مالية متخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، فضلًا عن دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يدعم البروتوكول جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات وتقارير ممارسة الأعمال الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
