آراب فاينانس: وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء، إلا بعد مراجعة موقفهم الائتماني والتأكد من استيفاء البيانات والإقرار بها في كلٍ من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري موجه إلى البنوك، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 25 مارس 2025، والذي تضمن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي حرصًا على توافر معلومات ائتمانية دقيقة ومتكاملة عن العملاء، بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، ويسهم في تحسين جودة قرارات منح الائتمان، فضلًا عن تعزيز سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وشدد على ضرورة عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية إلا بعد ثبوت تكويد العملاء ائتمانيًا لدى البنك المركزي، أو التأكد من استيفاء البيانات والإقرار بها في قواعد بيانات كل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وفيما يتعلق بالمديونيات القائمة، أشار البنك إلى أنه سيتم إدراجها تحت التصنيف حال عدم قيام الجهات المعنية بتوفيق أوضاعها خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل البنوك مسؤولية إخطار هذه الجهات بمضمون التعليمات الجديدة.
