آراب فاينانس: رجحت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب التحولات الأخيرة في السياسات النقدية العالمية، بحسب مذكرة بحثية حديثة للشركة.
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم 20 أغسطس على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
ويأتي ذلك بعد آخر خفض لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير، لترتفع إجمالي التخفيضات منذ 2025 إلى 825 نقطة أساس، مقابل زيادات تراكمية بلغت 1,900 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 14.5% في أغسطس، مقارنة مع 14.9% خلال يوليو، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقابل عدم تسجيل تغير خلال الشهر السابق.
وترى HC أن التوقعات المحلية تتأثر كذلك باتجاهات السياسة النقدية لدى الاقتصادات الكبرى، إذ رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%-4%.
وسبق ذلك خفض صافٍ للفائدة الأمريكية بإجمالي 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، بعد رفعها بمجموع 525 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.
كما رفع البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر أسعار تسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.50% و2.65% و2.90% على التوالي.
سجلت التخفيضات الصافية للفائدة الأوروبية 150 نقطة أساس منذ يونيو 2024، بعد زيادات تراكمية بلغت 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد في 2022.
وقالت هبة منير، المحللة المالية والاقتصادية لدى HC، إن الاحتياطيات الخارجية لمصر لا تزال مستقرة نسبيًا، لكنها قد لا تكون كافية بالكامل لمواجهة التحديات الناتجة عن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على أسعار الطاقة.
وتتوقع منير استمرار الضغوط التضخمية خلال سبتمبر وأكتوبر، مع تقدير التضخم الشهري عند 1.3% في سبتمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود، بالإضافة إلى الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة والعوامل الموسمية المرتبطة ببدء العام الدراسي الجديد.
وفي أكتوبر، تتوقع HC ارتفاع التضخم العام بنسبة 2.1% على أساس شهري، على خلفية توقعات بزيادة أسعار السولار والبنزين بنحو 10%.
