آراب فاينانس: عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة TMT for Multi Trading & Distribution (TMT)، إحدى الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة والمسؤولة عن تشغيل فروع Circle K في مصر، لبحث فرص التعاون المشترك في مشروع «CARRY ON» الذي تتبناه الوزارة لتطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON»، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية من خلال تطبيق أحدث معايير التشغيل والإدارة والتسويق، وتطوير تجربة المستهلك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم التوسع في الأنشطة التجارية الحديثة، وبحث إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية «مونوبري» إلى السوق المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بما يعزز تنافسية قطاع التجارة الداخلية ويجذب استثمارات جديدة ويوفر نماذج تجارية حديثة تلبي احتياجات المستهلك المصري.
وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على بناء شراكات فعالة مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة، بما يدعم تنفيذ مشروع «CARRY ON» ويحقق مستهدفاته في تطوير المنافذ التموينية.
وأشار الوزير إلى أن التوسع في النماذج التجارية الحديثة والاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري والخبرات الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من محاور التعاون المقترحة، من بينها الاستفادة من خبرات شركة TMT في تطوير الهوية البصرية والتجارية لمشروع «CARRY ON»، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، إلى جانب بحث آليات تطبيق نماذج الامتياز التجاري (Franchise) بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة وهوية تجارية متكاملة.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة TMT عن تقديرهم لجهود وزارة التموين في تطوير قطاع المنافذ التموينية والتجارة الداخلية، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في مشروع «CARRY ON» ونقل خبراتهم في مجالات إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة وتطوير العلامات التجارية ونظم الامتياز التجاري.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
